"المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" حاضرة رسمياً وغائبة فعلياً!

عقد أمس اجتماعاً بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ناقش فيه الوزيران إستراتيجية دليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتخلل الاجتماع الذي حضره معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون المشاريع والتدريب المهني راما ظاهر، تقديم عرض حول المسار التنفيذي لوضع دليل تعريف المشروعات، وشرح الاستمارة الخاصة بمشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما ناقش الاجتماع سبل تذليل الصعوبات التي تعترض تصنيف المشروعات، ومعايير اختيارها بطريقة علمية وواقعية بالتشارك مع كل الجهات المعنية بقطاع المشروعات ليصار لاحقاً إلى الاستفادة من آلية التصنيف في بناء الخطط والبرامج.

في هذا السياق، بيّنت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان راما ظاهر أن هذا الاجتماع يعد خطوة تنسيقية لمشروع يعود إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يخص متابعة المسار التنفيذي للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بعد التوجيهات الحكومية للاهتمام بهذا الجانب، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان اطّلعت اليوم من خلال الاجتماع على المسار التنفيذي للعمل وتم شرح الأعمال الموجودة بهذا الإطار، وتحديد المجالات التي تعنى بها الوزارة ضمن هذا البرنامج، وبناء على ذلك سيتم تعبئة الاستمارة عن دور الوزارة في هذا الملف.

وأوضحت ظاهر أن الوزارة مختصّة بأعمال تصنيف المقاولين وشركات المكاتب الهندسية، إضافة إلى عملية توزيع المشاريع على جهات القطاع العام.

ويذكر أنه يوجد سلسلة اجتماعات تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الجانب، حيث ناقشت قبل أيام مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إعداد مسودة دليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأيضاً ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل مع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة تصنيف المشروعات أيضاً، إضافة إلى مسودة دليل تعريف المشروعات الذي تم إصداره بشكل تشاركي بين الجهات الأكثر صلة بقطاع المشروعات، حيث تم الحديث عن إجراءات وضع الدليل حيز التنفيذ فيما يخص المشاريع التي تخص عمل وزارة النفط والثروة المعدنية.

الوطن - جلنار العلي