إيقاف المخابر المرخصة لاختبار الألواح الشمسة بسبب تركيزها على الربح المادي..!.

رغم حقيقة أن الاستثمار في الطاقات المتجدّدة من الاستثمارات الرابحة لزيادة الإنتاجية وتلبية الاحتياجات التنموية وسدّ احتياجات المواطنين، إلا أن تلك الحقيقة ليست مطلقة وخاصة في بلدنا بعد أن انضمت الطاقة الشمسية إلى قائمة الاستثمار الأسود نتيجة الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي ارتُكبت في هذا المجال، سواء لجهة النوعية السيئة لمستوردات هذا الاستثمار من بطاريات وألواح، أو لجهة اليد العاملة التي لم تراع الخبرة أو حتى التدريب، وبات العمل في هذا المجال متاحاً للجميع، هذا عدا عن غياب الرقابة التي جاءت متأخرة بعد إغراق السوق بالمنتجات السيئة والبدائية، وحتى الخطوة الإصلاحية في مجال الرقابة كانت متعثرة وتداخل فيها النفوذ مع المال لتفسد طبخة الرقابة، وفي مقدمتها مخابر الطاقة التي جاءت حسب تصريحات مدير مركز بحوث الطاقة الدكتور يونس علي تلبية للإقبال الكبير من قبل المواطنين على تركيب منظومات الطاقات المتجدّدة لتضبط جودة التجهيزات، لأنه لا يمكن التأكد من جودة التجهيزات اللازمة لمنظومة الطاقة الشمسية بدون مقاييس واختبارات، وذلك ضمن إستراتيجية محدّدة للطاقات المتجدّدة حتى عام ٢٠٣٠ تتضمن تنفيذ ٢٥٠٠ ميغاواط للطاقات (ريحية- شمسية).

المهندس مازن شنار الخبير الإقليمي في جودة أنظمة الطاقة الشمسية أشار إلى أن سورية تتمتّع بإشعاع شمسي على مدار السنة، يصل وسطياً إلى 5 Kwh/m2.day بما يجعل من استثمار هذه الطاقة استثماراً ناجحاً في كلّ القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى دخول نحو 18 ميغا واط على شكل ألواح طاقة شمسية خلال تسعة أشهر بمعدل 2 ميغا واط شهرياً، ونحو 5000 بطارية في الشهر أي 45 ألف بطارية خلال الأشهر الماضية، وهي مواد خطرة جداً وتدخل بدون شهادات مواصفات وبدون مواصفات تفصيلية عن البطارية مما يؤدي إلى عدم الثقة بأداء البطارية من حيث سعتها الحقيقية واستطاعة التحميل، وبذلك يكون عمرها في “علم الغيب” كما قال.

ووصف المهندس شنار ما يجري في سوق الطاقة الشمسية بالفوضى العارمة، حيث لا توجد جهة ناظمة لتسويق هذه المنتجات على أسس علمية وقياسية لجهة الاختبارات والوثوقية، كما لا توجد جهة ناظمة للأسطحة التي تعاني من فوضى الإشغالات من خزانات وستلايتات وأجهزة تسخين شمسي، بما يؤدي إلى تركيب فوضوي للألواح وغير منظم وبشكل يقلل من الفاعلية.

ومن نقاط الضعف التي حدّدها شنار موضوع عدم تأهيل المستوردين الذين لا يملكون خلفية علمية حول أنظمة الطاقة والمواصفات، حيث يستوردون بشكل عشوائي وبناءً على السعر الأرخص، وهذا ما يشكّل استنزافاً للاقتصاد الوطني نتيجة شراء بضائع لا تحقق الاستثمار المجدي والموثوقية من هذه الأنظمة لتكون طاقة بديلة ورديفة، بل تصبح عبئاً على الشبكة والبيئة وعلى الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للمخابر المعنية بفحص جودة الألواح، أشار شنار إلى أنها ركيزة أساسية لنهوض الصناعة من خلال ضبط جودة المنتجات المصنّعة، والارتقاء بالمستوردات إلى المواصفات وفق الستاندرات العالمية اللازمة للمتطلبات الوطنية، مؤكداً الحاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق مفهوم جودة أنظمة الطاقة وخاصة الطاقات المتجدّدة، التي تعتمد على الرقابة والتفتيش المستندين إلى ستاندرات دقيقة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن المختبرات تحتاج إلى التأكد من مدى اقترابها من تحقيق ستاندرات المخابر وخاصة ستاندرد ISO 17025 الخاص باعتمادية المخابر والذي ينصّ على متطلبات إدارية من نظام جودة للمخبر ومتطلبات فنية وشهادات معايرة لأجهزة القياس وتحديد اللايقين في القياسات، والعينات المعيارية من جهات معتمدة، مشيراً إلى أنه إذا كانت البداية مهمّة، إلا أن الأهم تحقيق الشروط الاختيارية والاعتمادية، لافتاً إلى أن إيقاف المخابر المرخصة لفحص العينات من الألواح كان نتيجة السعي لتحقيق الربح المادي، حيث كان يتمّ فحص 4 ألواح من أصل 600 لوح وتقاضي أجور كامل الشحنة.

البعث - بشير فرزان