غرفة تجارة دمشق لا تعترف بالتسعيرة التموينية ولا بالشكاوى الشفهية..!

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم بأن التسعيرة التموينية التي توضع من وزارة التجارة الداخلية غير صحيحة وبعيدة عن الواقع ولا يعمل بها، وعلى سبيل المثال فإن التسعيرة التموينية الصادرة بالنسبة للفروج تقارب الـ 70 بالمئة تقريباً من واقع السعر الحقيقي.

وطالب اكريم بضرورة حل معضلة أن تكون التسعيرة التموينية صحيحة ومن ثم يتم اعتمادها وفرضها على التجار، إما أنه لا يعمل بها كما يجري اليوم ومن ثم يتم وضع قوانين بأنها المعتمدة والأساسية فهذا يدل على وجود خلل، موضحاً أن هناك فارقاً بين التسعيرة المتداولة في السوق وبين التسعيرة التموينية.

وأشار إلى أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير منطقي وغير قانوني باعتبارها غير موثقة دائماً بالقوانين لذا يجب أن تكون موثقة وصحيحة، لافتاً إلى أنه يجب الاعتماد على التصريح الخطي إضافة لطرق أخرى للشكوى التي من الممكن أن تكون عن طريق التصوير والتوثيق عن طريق الموبايل على سبيل المثال عند وجود مخالفة باعتبار أن التوثيق بالصورة أصبح متاحاً وأصدق من الشكوى الشفهية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التجار اليوم وعلى رؤوس الأموال وعدم الضغط عليهم كما يجب على وزارة التجارة الداخلية أن تطور التجارة من خلال مساعدة التجار في عملهم ويجب أن يكون مقياس العمل الذي تقوم به الوزارة زيادة التجار وليس نقصانهم كما يحدث اليوم والتشجيع على زيادة المحال التجارية المفتوحة، مبيناً أنه في حال كان التاجر غير مستقر فإنه سيبحث عن فرصة للعمل بشكل مستقر.

وأوضح أن التجارة تعتبر مرآة الاقتصاد وفي حال كانت متطورة فإن ذلك يشجع الناس على الاستثمار وبلدنا بدأ بالتعافي من الحرب لذا يجب أن يتعافى الاقتصاد ولا يكتمل التعافي في سورية إلا باكتمال التعافي الاقتصادي، مؤكداً ضرورة البحث عن أسباب انتشار ظاهرة الفواتير الوهمية أو عدم إعطاء الفواتير، وانتشار هذه الظاهرة دليل على وجود خلل يجب معالجته، مشيراً إلى أن تجار المفرق يلجؤون اليوم لوضع أسعار غير صحيحة للمنتج وذلك لأن تجار الجملة يحددون لتاجر المفرق نسبة 3 بالمئة هامش ربح لمنتج ما مثل السكر على سبيل المثال في حين أن تكاليف الطاقة مثلاً نسبتها بحدود 5 بالمئة، موضحاً أنه نتيجة لقلة هامش الربح فإن تاجر المفرق يلجأ إما لعدم بيع المنتج أو بيعه بسعر مخالف للتسعيرة التموينية، وهذا الأمر دليل على وجود خلل لذا من المفترض على وزارة التجارة الداخلية ألا تقبل بهذا الهامش من الربح.

بدوره رأى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي أن الاعتماد على الشكاوى الشفهية أمر غير مقبول أبداً وممكن أن تكون هذه الشكاوى كيدية أو من أجل ابتزاز التاجر من قبل الشاكي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعتبر مخالفاً للقانون.

الوطن - رامز محفوض