مبلغ هزيل جدا لايساوي شيئا من حجم الفساد

كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

واعتبر المصدر أن الهيئة تعمل على معالجة كل القضايا المنظورة أمامها وأن مفتشي الهيئة يتابعون معظم القطاعات وهناك الكثير من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها واستكمال كافة جوانبها، كما اعتبر أن زيادة التعويض التفتيشي الأخيرة كان لها صدى مهم في تحفيز المفتشين على إنجاز مهامهم ومتابعتها وهذا من شأنه رفع كفاءة العمل التفتيشي وتحسين دخل المفتش وتعزيز حصانته خاصة أنه لا يسمح للمفتش بمزاولة أي عمل آخر سوى عمله الأساسي (كمفتش) وأن معظم المفتشين يعملون على معالجة ملفات مهمة وتحتاج إلى متابعة ووقت وجهد كبير، مبيناً أن الهيئة تشتمل على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة.

ويرى الكثير من المتابعين لعمل الأجهزة التفتيشية أنه لابد من منحها مزيداً من القوة والفاعلية والقدرة على متابعة حالات المخالفات والتجاوزات الحاصلة وخاصة في عمل الجهات العامة التي يتأثر المواطن بشكل مباشر بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات من دون أن يكون هناك أي تأثير على مسارات التحقيق التي تعمل عليها هذه الأجهزة.

الوطن - عبد الهادي شباط