ترقب انعكاساتها على الأسواق.. أسعار السلع والمعادن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب

تراجعت الأسعار العالمية للسلع والمعادن خلال الفترة الراهنة بداية حسب وكالات رغم استمرار عوائق الإمدادات، وسط مخاوف من أن يضرّ الركود الاقتصادي بالطلب، وهو ما يعطي بعض الارتياح للمستهلكين حول العالم الذين يعانون ارتفاع التضخم.

وبحسب تحليل وحدة التقارير فإن أسعار السلع والمعادن الرئيسة “15 سلعة” تراجعت بصورة واضحة من أعلى مستوياتها خلال العام الجاري التي تسببت فيها الحرب الروسية بين روسيا وأوكرانيا، بنسب راوحت بين 9 و60 في المئة تقريباً لبعضها.

كذلك تراجعت مؤشرات أسعار السلع الأساسية لدى صندوق النقد الدولي بأكثر من 6 في المئة بعد شهرين من ذروة الأسعار في آذار الماضي.

وسجلت أسعار النيكل أكبر هبوط من ذروة أسعار العام الجاري بين مجموعة من السلع والمعادن الرئيسة محل الرصد بعد تراجعه 59.9 في المئة، وذلك مع الزيادة الكبيرة في الإنتاج.

وفي بنود المعادن، انخفض خام الحديد والنحاس والصلب بنسبة 36.8 في المئة و30 في المئة و28.5 في المئة على التوالي، كما أن الزنك عند مستوى أقل 32.7 في المئة من الذروة التي شوهدت العام الجاري، بينما انخفض الألمنيوم بنسبة 37.4 في المئة.

وبحسب التحليل، يتوقع أن تساعد أسعار السلع المنخفضة قطاع التصنيع من خلال تخفيف تكاليف المدخلات، وستساعد أيضاً في السيطرة على التضخم.

وحول السلع المتعلقة بالطاقة، تراجعت أسعار وقود السيارات 19.5 في المئة من الذروة، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالعام الماضي بنحو 50 في المئة تقريباً.

وفي بنود المحاصيل انخفض زيت النخيل بنسبة 38.1 في المئة، وزيت عباد الشمس 36.5 في المئة، والقمح 34.1 في المئة، كذلك حبوب الذرة بنسبة تراجع 25.5 في المئة من الذروة، وفول الصويا 9.3 في المئة. كما تراجعت أسعار الذهب 17.1 في المئة.

وكانت أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعاً متواصلاً منذ الأيام الأولى لوباء كورونا، إذ عزز إنفاق الحكومات الهائل وأسعار الفائدة المنخفضة جداً الطلب بينما تم كبح الإنتاج.

وبعد الحرب الروسية الأوكرانية تفاقمت الأسعار، ليصارع الاقتصاد العالمي تضخماً مرتفعاً وتباطؤاً في النمو، وتشهد الأسواق المالية اضطراباً وسط مخاوف متزايدة من تضخم مصحوب بالركود.

تشرين