قرار البيوع يتسبب يعقّد حركة سوق السيارات.. وينشط البيع بالوكالة..!.

نقلت "صحيفة الوطن" شكاوى عديدة من مراجعي مديرية النقل في السويداء حول معاناتهم في الحصول على براءة ذمة في عملية نقل الملكية لسياراتهم جراء اضطرارهم لمراجعة فرع المرور في السويداء للحصول على الورقة المطلوبة والذي يبعد عن المديرية مسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات، ما زاد من أعبائهم المالية من جراء أجور التنقلات رغم وجود قسم للمرور ضمن المديرية متسائلين: لماذا لا يتم منح براءة المرور ضمن مديرية النقل ما يخفف عنهم الوقت والجهد هذا فضلا عن معاناتهم حول بيع سياراتهم والذي يفرض كذلك وضع مبلغ يتراوح بين 3 و20 مليوناً في حساب مصرفي مع تجميد مبلغ 500 ألف في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأكد الأهالي أن هذا القرار أدى بالضرورة إلى لجوء الكثيرين إلى عملية البيع بالوكالة فيما يخص بيع السيارات ما أوجد إشكالية بنقل الملكية الذي يمكن أن ينتهي في المحاكم وخاصة عند وجود ورثة في عمليات البيع.

كما أشار أصحاب الدراجات النارية غير النظامية إلى أنه ورغم قيامهم بتسوية أوضاع دراجاتهم قانونياً لكي يتم تزويدهم بالمحروقات إلا أن القرار في مضمونه كان ناقصاً وحمل الكثير من إشارات الاستفهام لدى أصحاب نلك الدراجات الذين حملوا شكواهم إلى «الوطن» مؤكدين أنهم رغم قيامهم فعلياً بتسجيل دراجاتهم في مديرية النقل منذ نحو سنتين تقريباً إلا أنهم حتى تاريخه لم يتم فتح بطاقاتهم الإلكترونية للحصول على المادة الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء وأدى إلى إرباكهم والحد من حركة دراجاتهم التي تعينهم على التنقل في ظل أزمة النقل التي تشهدها المحافظة.

بدوره مدير النقل في السويداء فيصل شهيب أكد أن معاناة الأهالي حقيقية وخاصة فيما يتعلق بالحصول على براءة ذمة لمركباتهم واضطرارهم للعودة إلى فرع المرور للحصول عليها رغم وجود قسم للمرور ضمن المديرية، لافتاً أنه تمت المطالبة أكثر من مرة ضرورة تفعيل قضية الحصول على براءة الذمة ضمن قسم المرور في المديرية، أما قرار الإشعار المصرفي فأكد شهيب أنه شكل صعوبة كبيرة خلال نقل المركبات كما شكل إرباكاً للأهالي والمديرية على حد سواء وحد من عملية نقل الملكية من جراء الإلزام بتجميد مبالغ كبيرة من ثمن المركبة ضمن المصارف ما أدى إلى لجوء الكثيرين منهم إلى نقل الملكية بالوكالة.

أما فيما يتعلق بقضية تسجيل الدراجات النارية وقرار تزويدها بالمحروقات فأوضح أنها باتت لدى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة بعد الانتهاء من عملية تسجيلها لدى مديرية النقل.

بدوره مدير التجارة الداخلية في السويداء خلدون حماد أن قضية تزويد الدراجات النارية بمخصصاتها تم طرحها اليوم أمام محافظ السويداء ضمن اجتماع لجنة المحروقات ليصار إلى مخاطبة وزارة النفط لأخذ القرار بتزويدها جميعاً بمخصصاتها بأسرع وقت.

الوطن - عبير صيموعة