تعديلات بآلية التأمين الصحي..!. 90 % من مرضى الأمراض المزمنة ينتهي رصيدهم خلال شهر..!

اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه بناءً على الخطة المعلنة بإجراء تقييم دوري للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، وتحويل أي وفر يتم تحقيقه بضبط نفقاته إلى الموظفين وفق الحالات الإنسانية الأكثر حاجة، وتحقيقاً للمرونة في الاستجابة للمتغيرات في كلف الخدمات الطبية، بما يحفظ أفضل جودة للخدمة التأمينية ورقيها لموظف الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة جملة من التعديلات على خدمات التأمين الصحي إضافة إلى التعديلات السابقة، وأهمها: زيادة الحد المالي لبطاقة التأمين (التغطية التأمينية) من 200 ألف إلى 250 ألفاً لمن لديه أدوية مزمنة، وهو ما يعادل 20 بالمئة.

حيث تبين الإحصائيات المتوافرة ونتيجة المتابعة الدقيقة بأن نحو 90 بالمئة من مرضى المزمن ينتهي رصيدهم في الشهر العاشر 2022 أي قبل نهاية العقد بشهرين وذلك مع ارتفاع أسعار الأدوية، ومع هذا التعديل فإن هذه النسبة سوف تستهلك الـ50 ألفاً خلال الشهرين المذكورين، ونرى أنهم أولوية إنسانية ومادية، وتم اقتراح هذه التعديلات والزيادة وإقرارها نتيجة الوفر الحاصل بشكل أساسي من إلزام الصيدليات بالاحتفاظ بقصاصات (أغلفة) الأدوية والوصفات الطبية، كذلك تم تخفيض نسبة الاقتطاع من الفواتير المخبرية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة وهو ما يمثل تحسناً في المبالغ الصافية التي يستلمها المخبر بنسبة 10 بالمئة وهو يضمن استمرار الخدمة دون تحميل الموظف حامل البطاقة أي فروقات أسعار وهذه النسبة كانت تقتطع لمصلحة هيئة المخابر والمؤسسة العامة السورية للتأمين, إضافة لزيادة التعرفة الطبية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى سواء حصة المشفى أو أجور الطبيب الجراح وفق الإمكانات المتاحة والتوازن المطلوب لضمان نجاح واستمرار الخدمة.

كما أصدرت الهيئة تعليماتها بأن يتم تحويل أجور الطبيب الجراح إليه مباشرة من شركة التأمين (شركة الإدارة) بما يضمن وصول أجوره كاملة بالسرعة التي تحفظ له جهده، وتم إلغاء التمييز في تصنيف المشافي حسب المحافظات، بسبب تشابه التكاليف حالياً في جميع المحافظات، والإبقاء على تصنيف A وB.. كما أكد محمد أن حسن الاستخدام لبطاقة التأمين الصحي يضمن استمرارية وتطوير وتحسين الخدمة وهذه سياسة المؤسسة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين وأن أي سوء استخدام ينعكس على نفاد رصيد المؤمن له بسرعة وعدم الاستفادة من البطاقة وقت الحاجة.

إضافة إلى أن سوء الاستخدام يمثل إساءة لحامل البطاقة وحقوق باقي المؤمن لهم وللمال العام (التأمين الصحي مدعوم من خزينة الدولة), فاستبدال الأدوية الموصوفة بمستحضرات أخرى هو سوء استخدام، وطلب تحاليل غير ضرورية أو إدخالها على النظام الإلكتروني دون إجرائها هو سوء استخدام، وإعطاء البطاقة لشخص آخر هو سوء استخدام, مبيناً أن لجنة سوء الاستخدام في المؤسسة العامة السورية للتأمين تقوم بدورها بفعالية في هذا المجال، وتم فصل العشرات من مزودي الذين أساؤوا استخدام الخدمة الطبية، وأن هيئة الإشراف على التأمين بدأت ملف ضبط الإنفاق من الشركات ذاتها، حيث تم اتخاذ إجراءات شديدة بحق من يتهاون في هذا الملف قبل أن يتم التركيز على مزودي الخدمة الطبية ثم حاملي البطاقة.

ونؤكد أن أموال هذا المشروع الوطني الإنساني الكبير يجب أن تصل إلى مستحقها الفعلي وهو المريض وضمن كل معايير الاحترام والرقي اللازم في تقديم الخدمة وهو ما نضع كل جهودنا مع المؤسسة من أجله في هذا المجال، كما أن مساعدة حامل البطاقة في هذا الأمر في منتهى الأهمية من خلال تقديم الشكاوى والاستفادة الصحيحة من البطاقة.

وبين محمد أنه يمكن الاستفادة لموظفي الدولة حاملي بطاقة التأمين من المزايا الكبيرة لانضمام المشافي العسكرية إلى شبكة التأمين ففي هذه المشافي مختصون على مستوى عال من الخبرة وموجدون على مدار الساعة، ويوجد غرف خاصة لمرضى التأمين وخدمة ممتازة معروفة في هذه المشافي سواء تأمين أو سواه.

كما أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ قراراً سابقاً بأن يُضاف إلى رصيد بطاقة التأمين 500 ألف ليرة للعلاج داخل المشفى لمن يراجع المشافي العسكرية، انطلاقاً من فكرة تحويل الوفر المحقق من انضمامها للتأمين إلى المواطن، عدا جميع الخدمات ومنها المخابر التي كلفتها تقارب نصف كلفة التحاليل المخبرية خارجها وبالتالي يستطيع الموظف الحفاظ على رصيد بطاقته لفترة أطول.

وكان مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين برئاسة وزير المالية وافق على المقترح المقدم من الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين، والمتضمن رفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى من 200 ألف إلى 250 ألفاً لمن لديه أدوية مزمنة، وتخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة، بما ينعكس زيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10 بالمئة.

الوطن - عبد الهادي شباط