شبه فقدان للمتة وسعر الكغ منها وصل لـ20 ألف ليرة..

لوحظ خلال جولة على أسواق المواد الغذائية في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه لأكثر من 5 آلاف ليرة بعد أن كان يباع منذ أيام قليلة بحدود 4500 ليرة ناهيك عن شبه فقدان مادة المتة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لحدود 20 ألف بعد أن كان يباع منذ أيام بحدود 16 ألف ليرة كما وصل سعر العبوة زنة 250 غرام لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كانت تباع بـ4400 ليرة.

وبيّن بعض تجار المواد الغذائية أن الكميات التي توزع عليهم من مادة المتة قليلة جداً ولا يعطيهم الموزع الكميات التي يرغبون فيها وكل يوم بسعر جديد، كما أكد آخرون بان سعر مادة السكر يختلف يومياً وكل يوم يشترونه بسعر جديد.

و بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد، موضحاً أنه بالنسبة للمتة فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق.

وأوضح أنه وفقاً للظروف العالمية فإن هناك انفراجاً بالنسبة لموضوع توافر المواد الغذائية لذا فإن ارتفاع الأسعار في سورية غير مبرر أبداً.

ولفت إلى أن سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد هاتين المادتين، الأمر الذي أدى إلى قلة توافرهما بالسوق ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارهما مؤخراً.

واقترح أكريم أن يتم الضغط حالياً على التجار لاستيراد كميات كافية من المواد الغذائية باعتبار أن السعر الحالي رابح، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تخوف من الاستيراد من قبل بعض التجار حالياً، ومن أجل إزالة هذا التخوف يجب أن يكون هناك طمأنات بالنسبة للضرائب وغيرها، إضافة إلى ذلك يجب فتح باب الاستيراد لكل من يرغب وتشجيع التاجر على الاستيراد وتذليل الصعوبات من اجل تحفيزه على الاستيراد.

وبيّن أن توريد المواد الغذائية بات أسهل حالياً بعد الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا والنظام العالمي لتوريدها ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر بتخفيض أسعار المواد الغذائية لكن على ما يبدو أن آثار هذا الاتفاق لم تظهر لغاية الآن في سورية لذا نلحظ أن الأسعار ما زالت مرتفعة.

وطالب بضرورة العمل من الحكومة على وضوح القوانين والضرائب المفروضة وتسهيل عملية الاستيراد وتسهيل عملية انسيابية رؤوس الأموال التي تأتي من الخارج من أجل أن يكون الوضع الاقتصادي مستقراً.

بدوره أيّد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي كلام أكريم أن الارتفاع الحالي ليس له أي مبرر، مشيراً إلى وجود صعوبات حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستيراد من قبل المصرف المركزي، الأمر الذي يؤخر عمليات الاستيراد لبعض المواد.

ولفت إلى أن الضرائب الكبيرة المفروضة على التجار والرسوم الجمركية المرتفعة وغيرها من الإجراءات الأخرى يدفع ثمنها المواطن من جيبه من خلال قيام بعض التجار بعكس ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة عليهم على أسعار السلع والمواد، لذا يجب العمل على تخفيض الضرائب والرسم وتسهيل الإجراءات.

وطالب بضرورة إيجاد حل جذري وليس مؤقتاً لارتفاع أسعار المواد وخصوصاً الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مؤكداً وجود حالات احتكار لبعض المواد الغذائية لدى بعض التجار من أجل رفع الأسعار.

وبيّن المعقالي أن الجمعية ترفع بشكل دائم كتب لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل الاستفسار عن مبررات ارتفاع المواد لكنها لا تحصل على جواب من وزير التجارة الداخلية، موضحاً أنه طالب مؤخراً الوزير بضرورة دعوة أعضاء الجمعية لحضور اجتماعات الوزارة والمؤتمرات واللقاءات المنعقدة من أجل أن تكون الجمعية بصورة واقع الأسواق بشكل أكبر باعتبار أنها معنية بالأسواق والأسعار، موضحاً أن جميع أعضاء الجمعية وعددهم 35 عضواً لديهم خبرة بعمل وزارة التموين وغيرها من الوزارات الأخرى وخبرتهم أكبر من خبرة أي مسؤول.

الوطن - رامز محفوض