تقليص الفجوة بين الدخول وسعر العقارات من خلال رفع مستويات الدخل..!

توصيات عديدة خرجت بها ورشة العمل التخصصية التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان مصادر التمويل لقطاع الإسكان في سورية والتي تحدث فيها وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن قطاع الإسكان باعتباره أحد أكثر القطاعات شمولية، داعياً إلى ضرورة وجود إستراتيجية شاملة وسياسات متكاملة لإدارة هذا القطاع.

وأضاف الوزير إن المنتج السكني هو نتاج لتعاون العديد من الجهات وهو محصلة لمجموعة الأعمال المتتالية أو المتزامنة والمتكاملة مع بعضها بعضاً لتقديم هذا المنتج بأفضل صورة له، وهذا هو الدور الذي رسمه السيد الرئيس بشار الأسد لجميع المؤسسات المركزية عندما أكد في مناسبات عدة أن جزءاً مهماً جداً من دور هذه المؤسسات هو التفرغ بشكل كبير للسياسات الشاملة والإستراتيجيات على اعتبار أن المحليات تقوم بالأعمال المحلية.

ولفت الوزير عبد اللطيف إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنذ 2019 اعتبرت أن هذا القطاع هو مجموعة من المكونات المنسجمة التي تلبي بالنهاية حاجة المواطنين للسكن، وأوضح الوزير أن هدف هذه الورشة التي يشارك فيها الاختصاصيون والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص هو خلق نقاش حقيقي وعصف ذهني ليستفيد الجميع من فكر الحاضرين لنتمكن من وضع أسس للمرحلة القادمة من ناحية مصادر التمويل لقطاع الإسكان.

وأكدت مصادر في الوزارة أن هناك عدة توصيات هدفها السير باتجاه رسم الطريق نحو برامج تنفيذية واقعية ملموسة لتتحقق الفاعلية والفائدة لقطاع الإسكان تتمثل بداية بضرورة إعادة النظر في قيمة رأس مال شركات التمويل العقاري وإعادة النظر بالضوابط الحالية للتسهيلات الائتمانية لجهة رفع سقف الإقراض العقاري تحديداً لتلبية احتياجات المتعاملين والتوافق ما أمكن مع أسعار العقارات، إضافة إلى دراسة إمكانية إلزام المصارف الخاصة بتخصيص جزء من المحفظة للقروض السكنية.

كذلك تقليص الفجوة بين الدخول وسعر العقارات من خلال رفع مستويات الدخل من جهة والعمل على ضبط أسعار العقارات من جهة أخرى، وتشكيل لجنة لدراسة وتحليل الأرقام والإحصائيات المقدمة من مصرف سورية المركزي، والأهم إحداث صناديق عقارية استثمارية مساهمة عامة تقوم بمنح التمويل العقاري ويكون لها بعد اجتماعي وتقدم التمويل لذوي الدخل المحدود وفق ضوابط ومحددات تضعها الجهات المعنية، كذلك التوجه نحو التنوع في القروض، والقيام بسبر الفرص الاستثمارية الممكن التشارك فيها مع القطاع الخاص (مدن سكنية – مناطق تطوير عقاري- معامل إنشائية) تتوافر في سورية مناطق عديدة لإقامة مناطق التطوير العقاري ولأغراض مختلفة جزء منها سيطرح كفرص استثمارية مغرية مدعوم بحوافز وتسهيلات خاصة ضمن الخريطة الاستثمارية الجديدة 2022 بحيث بمكن للمطورين العقاريين دراستها والتقدم لإقامتها من خلال إجراءات مبسطة في هيئة الاستثمار السورية.

ومن التوصيات أيضاً تشجيع القطاع الخاص للتقدم بعروض تلقائية حول مقترحاته للتشاركية في قطاع الإسكان سواء لوزارة الأشغال العامة والإسكان أم للجهات التابعة لها وذلك بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة في عملية اقتراح أفكار استثمارية للتشاركية بالقطاع بالاستفادة من الفرص الواردة في الاتجاهين العام والخاص.

ومن الجدير ذكره أن هذه النتائج جاءت بعد ما تمت مناقشة العديد من العروض والطروحات والأفكار قدمها المختصون والخبراء من الجهات المشاركة بورشة العمل.