جمعية حماية المستهلك: خرجت الأمور عن سيطرة وزارة التموين.. نسبة ضبطها للأسواق 10% فقط..!.

بالتوازي مع الانفلات الحاصل في الأسعار وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية التي تشهد حالة ارتفاع يومي يدفع ضريبتها المواطن، ومع بروز بوادر خروج موضوع ضبط الأسعار اليوم عن سيطرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وظهور حالة عجز، لجأت الوزارة إلى لغة التهديد بتنفيذ أشد العقوبات للتاجر الذي يرفع الأسعار، حيث حذرت الوزارة أمس كل فئات التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية، بأن البيع بسعر زائد سوف يعرضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ الذي يتضمن الحبس وإغلاق منشآتهم لمدة لا تقل عن شهر.

وبين نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلوح كل مدة بعصا التهديد والوعيد للتاجر الذي يرفع الأسعار دون القيام بإجراءات حقيقية، متمنياً تنظيم ضبوط بحق التجار الذين لم يلتزموا بتنفيذ المرسوم رقم 8 بدلاً من التهديدات.

ولفت إلى أن بعض التجار يتباهون اليوم برفع الأسعار لأنه ليس هناك رادع وخصوصاً تجار المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه يوجد في كل دول العالم إجراءات رادعة وصارمة تنفذ بحق التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية.

وبين الأزعط أن جمعية حماية المستهلك قامت مؤخراً بجولة على سوق الهال بمنطقة الزبلطاني فتبين أن كل تجار الجملة ليس لديهم فواتير بالبضائع الموجودة لديهم حجتهم أن المستورد لا يقوم بتزويدنا بفاتورة، فضلاً عن ذلك فإن تجار الجملة في سوق الهال لا يقومون كذلك بإعطاء تجار المفرق فاتورة بالبضاعة التي اشتروها.

ولفت إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على المراقبين التموينيين بالنسبة لموضوع ضبط الأسعار وذلك لأن جميع المراقبين القائمين على رأس عملهم والموجودين في مديريات التموين في المحافظات غير كافين لضبط الأسواق على كامل المساحة الجغرافية السورية وهذا يدل على وجود خلل بعمل وزارة التموين.

وأوضح أن المشكلة التي تقع فيها وزارة التجارة الداخلية أنها تتخذ قراراتها بمفردها، لافتاً إلى أن في كل دول العالم يتم إشراك أشخاص من المجتمع الأهلي كمستشارين يتم الاستفادة من أفكارهم المطروحة وتطبيقها على أرض الواقع، أما في سورية فلا يوجد تشاركية بين الوزارات ولا بين أي وزارة والمجتمع الأهلي.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون هناك ربط وتشاركية بين وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والزراعة والمالية، ولو أن هناك تشاركية لكانت الأمور أفضل من الوضع الراهن.

وأكد أن نسبة ضبط السوق من وزارة التجارة الداخلية لا تتجاوز 10 بالمئة حالياً والدليل الفوضى التي تشهدها الأسواق.

وشدد على ضرورة تعويم السلع وخصوصاً الغذائية منها بالسوق وفتح باب الاستيراد لمن يرغب، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تنافسية وانخفاض في الأسعار، لكن ما يحصل اليوم أن هناك قلة في السلع لذا نرى أن هناك احتكاراً للمواد وارتفاع للأسعار.

وختم بالقول: إن لجوء الوزارة إلى تحذير التجار اليوم دليل على خروج الأمور عن السيطرة، مبيناً أن العقوبات التموينية موجودة لكنها تطول فقط تجار المفرق الذين لا يحصلون على فاتورة من تجار الجملة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يجب التوجه اليوم قبل تشجيع التصدير والسماح به إلى تحقيق الاكتفاء للسوق الداخلية باعتبار أن التصدير أدى وساهم برفع أسعار بعض المواد عقب السماح به.

الوطن - رامز محفوض