هجوم حاد من أعضاء مجلس محافظة دمشق على وقاع تنفيذ "باسيليا سيتي"..!.

شنّ أعضاء في مجلس محافظة دمشق هجوماً حاداً على واقع التنفيذ في مشروع السكن البديل «باسيليا سيتي» معتبرين أن الإنجاز يسير بوتيرة ليست مقبولة على الإطلاق الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين، علما أن مبررات الشركات المنفذة تتلخص بنقص مادة المحروقات ونقص العمالة.

وطالب عدد من الأعضاء بتخصيص المواطن بالسكن وإنجازه على نفقته الخاصة في حال استمر التأخر لضعف المدة، علما أن المعنيين في المحافظة يؤكدون أنه في حال تأخر المؤسسة العامة للإسكان فإن بدلات الإيجار تقع على عاتقها.

كما انتقد الأعضاء تأخر تنفيذ عقود صيانة وتزفيت عدد من الشوارع والطرقات، والحجة حسب المديرين المعنيين نفسها وتتعلق بنقص كميات المازوت المخصصة للشركات، مؤكدين وجود سوء تنفيذ أيضاً بالنسبة لعدد من الشوارع ممن تم تزفيتها وخاصة في أوتستراد الفيحاء، إضافة إلى إخفاق في المراقبة ووجود تقصير من المعنيين وسط عزوف المتعهدين عن العمل بسبب «المازوت» وقال أحد الأعضاء: ترقيع عدد من الحفـر لا يحتــاج إلى اختراع.

وأكد رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح توجيهات المحافظ بإزالة المخالفات «عن بكرة أبيها» وتنفيذ المرسوم بحذافيره وتحويل المخالف للقضاء، مبيناً أن لا مبرر لرؤساء الدوائر الخدمية بالقول: لم نعلم بالمخالفة؟

وفيما قال مدير دوائر الخدمات: «لسنا ملاكاً لنعلم بكل المخالفات»، رد عليه الحرح أن لدى دوائر الخدمات كادراً وموظفين يفترض القيام بمهامهم على أكمل وجه ناهيك عن متابعة الشكاوى الواردة.

موضوع المخالفات تسبب بانفعال عضو المكتب التنفيذي مازن الغراوي ليؤكد بشكل غاضب أن الأمر من مهام دوائر الخدمات ويفترض القيام بدورها بالشكل المطلوب.

وقال: هناك مخالفات بطوابق ومحضر كامل وموجودة بالاسم والمنطقة وأصبح المحافظ بصورة الموضوع، مضيفاً: نحن نراقب عمل البلديات ونصدر التعليمات وليس من مهام أعضاء المكتب التنفيذي القيام بعمل البلديات والهدم، والمكتب التنفيذي يقوم بهذه المهمة نظراً لعدم تحققها من البلديات.

هذا وتم التأكيد على البدء بحملة على المخالفات، بينما بين الغراوي أن محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وجه بأن كل مخالفة بعد عام 2012 ستهدم.

وحول موضوع التزفيت بين مدير الصيانة غسان الخطيب أنه سيتم تأمين المادة للبلديات عند توافرها.

على حين أكد مدير الدراسات الفنية في دمشق معمر دكاك أن موضوع السكن البديل من مهام المؤسسة العامة للإسكان، وتقع مهام المحافظة في تأمين الأضابير الفنية والتمويل والمواقع، مبيناً وجود بطء بالتنفيذ وتم توجيه عدة كتب إلى المؤسسة بهذا الخصوص.

وبين دكاك وجود 21 مقسماً في السكن البديل تم التعاقد عليها وهي قيد التنفيذ، معتبراً أن نسب التنفيذ متفاوتة وهناك انحراف وتأخر لأكثر من الضعف.

وتحدث مدير الإشراف هشام الحموي عن معاناة الكهرباء والتي لا تأتي سوى نصف ساعة في (الصيانة)، بينما قال المشرف على مجمع الخدمات عماد العلي إن دوائر الخدمات تحصل على مادة المازوت حسب الحاجة.

بينما أكد عضو المكتب التنفيذي شادي سكرية أن الشركات في السكن البديل تحصل على المحروقات حسب المتاح.

هذا وتطرقت المداخلات حول واقع عمل البلديات، وحصول ازدحام في طريق كفرسوسة لقيام أحد التجار بضم الجزء الذي قام بتوسيعه إلى أملاكه الخاصة.

الوطن - فادي بك الشريف