استفد منهما 800 مفتش في الجهاز.. و580 مفتشاً في الهيئة.. مرسوما منح تعويض طبيعة عمل للمفتشين يعززان من فعالية العمل الرقابي في سورية ومحاربة الفساد

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين يقضيان بمنح 75 بالمئة طبيعة عمل للمفتشين في كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

ونص المرسوم رقم 10 في المادة الأولى أنه تعدل المادة (28) من القانون رقم (24) لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995 لتصبح على النحو الآتي: (أ): يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة (خمسة وسبعين بالمئة) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

(ب): لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

(ج): يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة (عشرين بالمئة) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

(د): يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية، كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أياً كانت صفتها أو تسميتها.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أنه تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبينت المادة الثالثة أنه ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

ونص المرسوم رقم 11 في المادة الأولى أنه تعدل المادة (18) من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي: (أ)- يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة (خمسة وسبعين بالمئة) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

(ب): يتقاضى المفتشون المعاونون تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أنه تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وبينت المادة الثالثة أنه ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن المرسوم رقم 11 رفع تعويض طبيعة العمل (التعويض التفتيشي) للمفتشين بأكثر من 100 بالمئة وشمل نحو 800 مفتش ومعاون مفتش، حيث نص المرسوم 11 الخاص برفع تعويضات طبيعة العمل للمفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية على منح تعويض 75 بالمئة للمفتشين بالجهاز بدلاً من 36 بالمئة كما كان معمولاً به و20 بالمئة لمعاون المفتش بدلاً من 8 بالمئة كما كان معمولاً به.

واعتبر برق أن المرسوم يحفز العاملين في التفتيش على بذل اهتمام وجهد أكبر في حماية المال العام والكشف عن حالات الفساد والتلاعب والهدر خاصة مع حالة التوسع في عمل ونشاط الجهاز المركزي للرقابة المالية وتطور نتائج ومؤشرات عمل الجهاز لجهة حجم الأموال المكتشفة أو المستردة لخزينة الدولة وأن مؤشرات النصف الأول التي يعمل عليها الجهاز تشتمل على ارتفاع معدل النتائج التي يحققها الجهاز المركزي.

وكان رئيس الجهاز المركزي قد ركز في العديد من تصريحاته أن تحسين التعويض التفتيشي ضمن خطة الجهاز لزيادة تحفيز المفتشين على العمل وتحقيق نتائج أوسع وأدق في عملها وذلك على التوازي لما عمل عليه الجهاز من الانتهاء في إعداد خطته الإستراتيجية لخمس سنوات مقبلة لما لهذه العملية من أثر بالغ في نتائج أعمال الجهاز المستقبلية، والارتقاء بمستوى مهامه لجعله قادراً على تحقيق أهدافه الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وتعزيز الثقة بالجهاز لتحقيق المساءلة والشفافية من جهة، وتقييم عمل الجهات العامة والسلطة التنفيذية، وتقديم المقترحات والتوصيات لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها تصحيح الانحرافات في الأداء بالوقت المناسب، وضمان حسن استخدام الموارد المتاحة للحكومة من جهة أخرى.

وفي تصريح مشابه في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أوضح مدير في الهيئة أنه يستفيد من المرسوم رقم 10 نحو 580 مفتشاً في الهيئة حيث أصبحت تعويضات طبيعة العمل لديهم 75 بالمئة بدلاً من 36 بالمئة و20 بالمئة بدلاً من 500 ليرة للمتدربين.

وأن هذه الزيادة في تعويضات طبيعة العمل للمفتشين من شأنها رفع كفاءة العمل التفتيشي وتحسين دخل المفتش وتعزيز حصانته خاصة أنه لا يسمح للمفتش بمزاولة أي عمل آخر سوى عمله الأساسي (كمفتش) وأن معظم المفتشين يعملون على معالجة ملفات مهمة تحتاج إلى متابعة ووقت وجهد كبير، مبيناً أن الهيئة تشتمل على 14 فرعاً في المحافظات و22 رئيس مجموعة ونحو 6 معاونين لرئيس الهيئة.

من جهته اعتبر أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن المرسوم جاء خطوة في الاتجاه الصحيح ويعزز من فعالية العمل الرقابي في سورية ومحاربة الفساد، وخصوصاً أن عمل المفتشين مهم جداً في الحفاظ على المال العام.

ورأى العكام أن تمنح أجهزة الرقابة الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، مشيراً بوصفه أكاديمياً إلى أنه توجد صور لتدخل السلطة التنفيذية بعمل هذه الأجهزة سواء من الناحية المالية أم الإدارية وبالتالي هذا يقلل من فاعلية أهمية هذه الأجهزة في عملها الرقابي وبالتالي تصبح السلطة التنفيذية كأنها تراقب نفسها.

وأشار العكام إلى أنه من الأفضل أن تكون أجهزة الرقابة مستقلة وليست مرتبطة إدارياً بأي جهة أخرى، إلا أن ارتباطها مع مجلس الشعب من الممكن أن يعزز من سلطة رقابة المجلس على أداء الحكومة، لافتاً إلى أن هناك اتجاهين في العالم حول هذا الموضوع فهناك دول تحبذ هذا الارتباط ودول أخرى تربطها بالسلطة التنفيذية ولكن بشكل لا يؤدي إلى تدخلها في عمل هذه الأجهزة، مبيناً أن زيادة عدد الموظفين والتخصص في العمل التفتيشي تعزز العمل الرقابي أكثر.

الوطن - عبد الهادي شباط - محمد منار حمجو