قدمت استقالتي للمحافظ و رفض قبولها
صاحبة الجلالة_خاص
مشكلة تراكم النفايات في الشوارع العامة والازقة في مدينة جرمانا لاتزال رغم الكثير من الشكاوى، ففي منطقة الروضة " مزارع" أزمة تراكم النفايات مستمرة، ولا يوجد هناك حلولاً تذكر هذه المعضلة التي هي جزء من المعضلات التي تكاد تكون الحياة اشبه بكارثة حقيقية.
وفي تفاصيل الشكوى التي وردت لصاحبة الجلالة من سكان المنطقة، ما حدث بين المواطنين في الحي ورئيس البلدية عن النظافة.
وفي نص الشكوى انه أكثر من عشرات المرات تمت مراجعة رئيس بلديه جرمانا من اجل موضوع تراكم النفايات في منطقة المزارع، وإمكانية وضع حاويات لتجميع القمامة وتعيين عمال نظافة، ولكن هو أكبر من ان يستقبل المواطنين وخصوصا قاطني منطقه المزارع لأنهم وحسب قوله من منطقة سكن عشوائي.
و حسب الشكوى في كل مره نقوم بها بمراجعته لتثبيت الشكوى تمنعنا السكرتيرة وتتحجج بحجج مكشوفة تارة انه معصب وليس قادر على استقبال احد ، وتارة أخرى في اجتماع ، بالرغم من رؤية بابه مفتوح ووجود ضيوف في مكتبه.
وفي المرة التي استقبلنا فيها شرحنا له عن وضع المنطقة وعن الكارثة البيئية والصحية من جراء تراكم القمامة في زاوية كل بنايه وعلى امتداد امتار وعن المحلات التي لم يركب لها غلق حيث اصبحت مكان لرمي القمامة وتجمع الفئران والجرذان والكلاب والقطط الشاردة، بالإضافة لحالة الطريق الذي يحتاج الى تزفيت.
ليبلغنا ان قرار التزفيت والكلفة جاهز للتنفيذ، وعند تذكيره بمشكلة القمامة والطلب منه ترحيلها ووضع حاويات لكي يلتزم المواطن ونستطيع ملامته عند رمي القمامة خارج الحاويات ..ولكنه اخذ يركض باتجاه طاولته وتناول من درجه ورقة احضرها لي وقال "هذا طلب استقالتي ولكن المحافظ لم يوافق عليها ..ابحثوا عن رئيس بلديه غيري" .
وتضمنت الشكوى انه عند اتصالنا برئيس البلدية لتذكيره بالمنطقة وبأن الوضع اصبح مزري جدا ، ونحن أبناء الحي نقوم الآن بحملة تنظيف وجمع للقمامة وتنظيف المحلات ، وطلبنا منه ان يعطى انذار لأصحاب المحلات لوضع غلق ...فما كان منه الا انه قال: "ومن وين انا بدي اعرف مين اصحاب المحلات، صرعتونا وانا مقدم استقالتي ...و مو فاضي كل شوي رد على هيك تفاهات وأغلق السماعة.
و هنا تساءل أهالي المنطقة لماذا محافظ ريف دمشق متماسكة برئيس البلدية وهو يرفض البقاء.. وذلك حسب ادعاءاته...ولكن بالنهاية ايها المسؤولون ...مع من نتحدث...لمن نلجأ لنعيش في بيئة خالية من الأمراض لحمايتنا وحماية اطفالنا.