صدمة وغضب بعد قتل فلسطيني والده وصب الإسمنت فوق جثته

استخرجت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، فجر اليوم (الثلاثاء)، جثة رجل أربعيني دفنه ابنه تحت الإسمنت المسلح في ساحة منزله في بلدة عجة القريبة، منذ حوالي أسبوعين، في مشهد هز الرأي العام في الأراضي الفلسطينية.

بدأت القصة في وقت متأخر، يوم الاثنين، عندما أعلنت الشرطة أن شاباً في بداية العشرينيات من عمره حضر طوعاً واعترف بأنه دفن جثة والده في ساحة منزله وصب فوقها الإسمنت، قبل أن تتحرك قوة أمنية باتجاه المكان. فحتى ذلك الوقت، كانت الأجهزة الأمنية غير متأكدة من الرواية ولا يريد الفلسطينيون تصديقها.

كان مجرد بيان للشرطة جاء فيه: «بلاغ وصل لشرطة محافظة جنين يفيد بوجود جثة داخل بلدة عجة. على الفور تم تحريك دورية مركز عرابة وقوة من المباحث والأدلة الجنائية إلى البلدة، حيث حضر شخص لمركز عرابة وادعى أنه قام بدفن والده في ساحة منزله وقام بصب الساحة بالإسمنت. وتوجهت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وجارٍ البحث عن الجثة لتأكيد أو نفي البلاغ».

وفي الوقت الذي كان فيه المتابعون يأملون في تكذيب القصة لاحقاً، قادت ساعتان من الحفر إلى استخراج الجثة فعلاً. وقال الدفاع المدني في تصريح إنه «بعد حفر وبحث لساعتين، استخرجت طواقمنا جثة مواطن من تحت إسمنت مسلح في ساحة منزله ببلدة عجة جنوب جنين، وسلمنا الجثة إلى جهات الاختصاص» لاستكمال التحقيقات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة الصادمة، وأغرقت بصور مشتركة للضحية راضي راشد عمرية البالغ من العمر 46 عاماً وابنه عامر 20 عاماً، وفجّرت القصة غضباً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونقاشاً حاداً كذلك.

ونشرت حسابات كثيرة صورة الابن القاتل، مطالبين بإنزال أشد العقوبات عليه، لكن حسابات أخرى راحت تقول إنه «بطل لأنه كان يدافع عن والدته» وهو ما أثار غضب آخرين أمام هذا التبرير، قبل أن يتدخل الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، ويؤكد أن «التحقيقات في ظروف وملابسات ودوافع جريمة القتل التي اكتشفت يوم الاثنين في بلدة عجة جنوب جنين، ما زالت مستمرة من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص، كما أن إجراءات البحث والتحري مستمرة من قبل إدارة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية».

وأضاف الناطق: «إن المباحث العامة أوقفت عدداً من أفراد الأسرة للاشتباه باشتراكهم في ظروف الواقعة». وأكد ارزيقات أن نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمالها للرأي العام وفقاً للأصول والقانون، مناشداً الجميع ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية.