للمرة الثانية.. قانون الدخان يعود من غير اتفاق

صاحبة الجلالة_لمى خيرالله

أكد البرلماني آلان بكر لـ صاحبة الجلالة ، موافقة أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 192 إلى 210 و التي تتضمن عددا من المواد الجديدة منها المادة 204 التي تحدد وجوب حضور الحكومة في بداية كل دورة عادية للمجلس.

اضافة الى تعديل الفقرة 1 من المادة 210 من المشروع و المتعلقة بالاستجواب , بعد أن وافق أعضاء المجلس على التعديل بالأكثرية لتصبح “لكل لجنة من لجان المجلس أو لخمسة من أعضاء المجلس على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم” وذلك ضمن ضوابط معينة تتطلب ايجاد وثائق بعيداً عن الشخصنة .

ونوّه بكر الى ان موضوع الاستجواب مرتبط فقط بالمسؤولين القائمين على رأس عملهم في الحكومة الحالية فقط دون ان يكون لهم دور في استجواب أي مسؤول تمت إقالته أو استبعاده حيث يصبح الامر تابعاً للهيئة المركزية للادارة والتفتيش وجهات اخرى .

كما تضمن مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب الفقرة 1 من المادة 149 في النظام الداخلي النافذ والتي تنص أنه “على كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية لرئيس المجلس” لتصار الأمور تحت الضوابط الدستورية والقانونية .

وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بفرض غرامة على كل من يقوم ببيع أو تهريب التبغ والتنباك والسجائر الأجنبية كشف عضو مجلس الشعب فشل المشروع وللمرة الثانية حيث تمت احالته إلى لجنة التخطيط بهدف دراسته مجددا و مناقشته تحت القبة.

من جهة أخرى أوضح بكر ان هناك اقتراحات من مجلس الشعب ليكون القانون متكاملاً ضابطاً ومانعاً لحالات الفساد القائمة ، لافتاً الى ان غرامة تهريب الدخان 100 ل.س فقط تبعاً للقانون القديم ، وعليه اقترحت الحكومة ان يصبح 10000 لكل كيلو او جزء من الكيلو الا ان بعض الاعضاء قدموا مقترحات اخرى كرفع العرامات لتصبح 30000 ل.س واخرون اقترحوا بأن تكون الغرامة نسبة وتناسب بما يتماهى مع نوع الدخان .

وشدد البرلماني على ان مواد النظام الداخلي المراد تعديلها تم اقرارها عام 74 مؤكداً عدم تماشيها مع الوقت الحالي في ظل وجود حاجة ماسة لتعديل بعض المواد و حذف أخرى ، و اضافة جديد يتناسب مع الوقت الراهن، الأمر الذي استوجب جهود جبارة قد تصل لحدوث نقاشات حادة تحت قبة البرلمان ، بغية اغناء مشروع النظام الداخلي ليكون عصري وحضاري بما يخدم أعضاء مجلس الشعب ويضبط العلاقة بين رئيس المجلس و امناء السر والمراقبين ، والعلاقة بين اعضاء المجلس والحكومة، اضافة لعلاقة الأعضاء فيما بينهم .