التوصيات الجديدة للمجلس الأعلى للتخطيط بخصوص الموازنة

علمت «الوطن» من مصدر حكومي مسؤول أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي قد عقد مؤخراً اجتماعاً، خلص إلى العديد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للعام الجاري (2017).

وأوضح أن الحكومة، ضمن توصياتها، طلبت من كل الوزارات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة على إعداد قائمة بأهم المشروعات الاستثمارية الموجودة لديها لكي يتم عرضها على الدول الصديقة وتنفيذها من خلال قروض أو وفق آلية التشاركية بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء لطرحها خلال اجتماعات لاحقة مع شركاء أو ممثلين عن حكومات تلك الدول.

كما أكدت التوصيات ضرورة الحدّ من الهدر في الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله واستكمال إنجاز المشروعات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية المهمة وضرورة التوافق بين السياسة النقدية والمالية بما يؤمن تمويلاً سلساً للموازنة العامة للدولة، وأن تقوم لجنة ترشيد الإنفاق العام برئاسة وزير المالية بدراسة كل البيانات المعروضة في هذا الاجتماع وتحليلها للاستفادة منها في إطار عملها والمهام المنوطة بها التوجيه لوزارة المالية بإعطاء الأولوية لوزارتي الزراعة والصناعة في تحويل جميع طلبات التمويل الخاصة بتنفيذ المشروعات الواردة في خطتها الاستثمارية لعام 2017.

ومن جملة التوصيات تم الطلب من الوزارات تشكيل فريق عمل خاصاً للوقوف على مدى دقة الأرقام والبيانات الصادرة من المؤسسات التابعة لها والمتعلقة بالموازنة ومدى صحة استخدامها بشكل أمثل وفق خطة الحكومة ولتستطيع الوزارة السير بخطة تطوير اقتصادي واستثماري والتنسيق المستمر مع وزارة المالية وهيئة التخطيط.

إضافة إلى ذلك تم الطلب من وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي مراجعة آلية إنفاق وتنفيذ الوزارات والجهات العامة التي تمتلك موارد الذاتية لخطتها الاستثمارية والجارية، والتأكد من استخدامها لهذه الموارد بشكل أمثل وضمن ضوابط الإنفاق العام في الدولة، وبيان إمكانية إدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة كما أكدت التوصيات على تشكيل لجنة مؤلفة من وزير المالية ووزير النفط وحاكم مصرف سورية المركزي لحل موضوع فروقات أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى الطلب من الوزارات موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير تتبع تنفيذ دورية تتضمن الأعمال المنفذة في إطار المشروعات المتفق على تنفيذها بتمويل خارجي، وذلك وفق النموذج المعد في الهيئة وبإشراف الوزير شخصياً. وفيما يخص موضوع التشاركية مع الدول الصديقة ذكر المسؤول الحكومي أن وزارة الصناعة بدأت بتبويب أهم مشروعاتها الاستثمارية الموجودة لديها لكي يتم عرضها على الحكومة ومن أهمها مشروع لإنتاج الأدوية السرطانية ومشروع لإقامة مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وآخر لإنتاج الزجاج المجوف والدوائي إضافة إلى إنتاج معمل لإنتاج الأدوية البشرية ومشروع لإنتاج الباصات والشاحنات وآخر لإنتاج الجرارات الزراعية والأدوات المنزلية ومشروع لإنتاج اسطوانات الغاز ومن المشروعات الاستثمارية مشروع لإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة للإطارات بحماة وإدخال تكنولوجيا حديثة كما تقدمت بمشروع لإعادة تأهيل معمل سماد اليوريا ومعمل سماد السوبر فوسفات القائمين في الشركة العامة للأسمدة كما طرحت مشروعاً لإقامة معمل خميرة جديد وآخر لإضافة خط للتكرير السكر الخام وإضافة لذلك طرحت مشروعاً لإنتاج الأقمشة الجينز وبرأسمال 14 مليار ليرة إضافة لمشروع شراء نول حديث مع متمماته بقيمة تقديرية تصل إلى 2 مليار ليرة الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

وذكر أنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس على إعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لتحديد العناوين الكلية والعريضة لمشروع الموازنة العامة لعام 2018 وإقرار التوزيع الأولي للاستثمارات على الوزارات.

الوطن