وزير الاقتصاد : المشروعات الصغيرة عصب الاقتصاد وتحتاج إلى مزيد من الدعم والرعاية

صاحبةالجلالة _ متابعة

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد سامر الخليل أكد في كلمة له وجود عمل دؤوب وجهد كبير لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشارك به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتلك المشروعات ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، ويندرج تحت هذا الجهد الكثير من الأمور منها حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال وتحسين بيئة الأعمال والبرامج الاستهدافية وتبسيط إجراءات إطلاق أي مشروع، وربط هذه المشروعات وأصحاب المبادرات مع مزودي الخدمات سواء التدريب والتأهيل أم التسويق وكل المسائل التي تعد أساسية وضرورية، معترفاً بأن هذه الجهود الحكومية التي يعود عمرها إلى سنوات وربما عقود في بعضها لا تزال مبعثرة نوعاً ما ولا تعطي النتائج اللازمة ولا تحقق النتائج المطلوبة، وتمنع من تحقيق إقلاع حقيقي في هذا القطاع، معيداً ذلك في جزء منه إلى عدم وجود جهة رسمية معنية تنظم بيئة العمل لتلك المشاريع.

وكشف وزير الاقتصاد عن عدة أمور يتم العمل عليها على نطاق واسع حيث يتم العمل حالياً من الوزارة وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مشروع قانون له شقان، الأول يحدد الإطار والبنية المؤسساتية المعنية بهذا القطاع لمعرفة كيف يتم وضع السياسات والخطط من جهة وتوحيد الجهود في بوتقة واحدة بما يصب بمصلحة القطاع، أما الشق الآخر فهو قانون خاص بهذا القطاع بحد ذاته، متابعاً: «لقد منحت هذه المشروعات مزايا كالتسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية، إضافة إلى كل ما يقدم في النافذة الواحدة ومركز خدمات المستثمرين الذي أحدث مؤخراً».

وأشار الخليل إلى وجود أخطاء متراكمة تتمثل في عدم معرفة أي المشروعات التي يقوم عليها الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من حيث إنها عصب الاقتصاد، إذ يجب إيلاء تلك المشروعات مزايا أكبر لأنها تحتاج إلى الكثير من الرعاية والمساعدة، على عكس المشروعات الكبيرة التي تمتلك قدرة ومناعة تجاه أي صدمات قد تعترضها، وإن كان دور الحكومات مساعدة كل القطاعات، لذا فإن الرؤية المؤسساتية التي تم وضعها في هذا القطاع تتركز على وجود مزايا وحوافز تساعد هذا القطاع كي تتطور المشروعات فيه من المتناهية الصغر إلى صغيرة ومن صغيرة إلى متوسطة ليؤدي كل الأدوار الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة منه ولإحداث ربط بينه وبين باقي القطاعات على مستوى الحجوم.

وكشف الخليل في تصريح لـ«الوطن» عن تشكيل فريق كبير حصر جميع التراخيص والثبوتيات والإجراءات المطلوبة للترخيص أو البدء بأي مشروع في سورية، ومن خلال الجرد تبين وجود كم هائل من الاشتراطات والإجراءات التي تتطلبها الجهات المعنية تعاني خللاً كبيرة، فكل جهة تضع هذه الاشتراطات حسب وجهة نظرها، وقد يكون بعضها مطلوباً بجهات أخرى وبعضها الآخر غير ضروري، لذا تم رصد وتبويب تلك الإجراءات حسب أنواع المعاملات واستهداف المعاملات الأكثر تكراراً، وهناك ورشة عمل تقام حالياً لإعادة هندسة الإجراءات المتعلقة بإطلاق أي مشروع مهما كان حجمه ونوعه.

وأكد الخليل ضرورة أن تقوم هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدورها المتمثل بالربط مع مزودي الخدمات لتبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتأمين ضمانات لذلك، ودعم أسعار الفائدة لتلك المشروعات كونها أولى من غيرها، فمصارف التمويل الأصغر تلعب دوراً مهماً في التمويل لذلك، لكن تصل أسعار الفائدة فيها لـ28 بالمئة، وهذا ما يؤدي إلى وأد الكثير من الأفكار، معتبراً أن أي تسهيلات تعطى لتلك المشروعات تعود بالنفع الكبير على الاقتصاد السوري فالرعاية أولاً ولاحقاً الجباية.

الوطن