صيادلة ينضمون إلى جوقة “التجار” ويرفعون أسعار غذاء الأطفال “سامي” على هواهم ... الشركة المنتجة تنفي “الانقطاع”و”الرفع”

انضم صيادلة في مدينة اللاذقية إلى جوقة “التجار” وقاموا برفع أسعار غذاء الأطفال “سامي” على هواهم.

ففي شارع الجمهورية تبيع إحدى الصيدليات العلبة “ ٢٠٠ غ “ بسعر ٢٢٠٠ ليرة سورية، وفي الزراعة تبيع أخرى ٢٠٠٠ ليرة سورية، بينما تسعيرتها النظامية وفق تأكيدات الشركة هو ١٨٠٠ ليرة.

وتذرع أصحاب صيدليات أخرى مخالفة بالسعر، بأن الشركة هي من رفعت الأسعار، واخرون تحججوا بفقدان المادة من السوق، وهو الأمر الذي نفته إدارة الشركة، لتلفزيون الخبر، جملة وتفصيلا.

وتواصل أمواج الغلاء مدها على حياة ومعيشة السوريين، مجتاحة كل ما جاء بوجهها، وكأنها “تسونامي”، يأتي على الأخضر واليابس.

وتستمر تلك الأمواج، دونما تسجيل جزر حقيقي، على الرغم من عديد الوعود بانحسارها، وصعوبة التجذيف بين طياتها.

ويستنزف الغلاء قدرات السوريين الشرائية، وينهكها عن القيام بمهامها في تأمين أساسيات المعيشة، والتي يحتاجها الصغير قبل الكبير، والطفل قبل أهله وذويه.

وتستطيع الفئة البالغة والناضجة من السوريين نظريا، أن تقوم بموازنات أسبوعية لرصد شراء حاجيات البيت، فتستغني بشكل متكرر عن سلعة هنا، أو صنف هناك، وتستبدل نوعا بآخر، لضمان “يكفي الراتب”.

إلا أن الأطفال عموما يصعب عليهم تقدير الظرف والوضع الحالي، و”غرضن بدن ياه مافينن بلاه”، سواء تمكنوا من التعبير عن ذلك بالكلام، أو حتى بالبكاء بحال كانوا صغارا بالسن.

ويشكل دقيق القمح بالحليب والمتعارف عليه بين السوريين ب”السيريلاك”، حتى وإن اختلفت الشركات المصنعة، وجبة أساسية يحتاجها ويحبها الأطفال، ويعتمد عليها الأهل بتغذية أطفالهم بشكل يومي.

ويعد “سامي” الصنف السوري الأشهر بين المستهلكين من دقيق القمح بالحليب، وتصنعه شركة بكور للصناعات الغذائية، في معمل أغذية الأطفال بحماة.

وقفز سعر علبة “سامي” بنكهاتها المختلفة بشكل كبير خلال أقل من سنة واحدة، إذ أن إحدى الإمهات تضاعف عليها سعر العلبة الواحدة 4 مرات تقريبا، خلال السنة الأولى من عمر طفلتها.

وبدأ “سامي” بالقفز منذ شهر آب 2020 بحسب أحد المستهلكين، بداية من 600 ليرة سورية للعلبة، ثم 900، ف 1200، إلى 1500، وصولا إلى 1800.

واللافت أن سعر الصرف مثلا، وهو أس الغلاء، ومعيار ارتفاع الأسعار، وحجة الجميع في زيادة السعر، لم يتضاعف في تلك الفترة 3 مرات، ليتساءل أحدهم: “هل بات سعر الأصفر أعلى من الأخضر”؟

وتواصلنا مع عبد العزيز بكور نائب المدير العام لشركة بكور المنتجة ل”سامي”، الذي نفى وجود أي انقطاع بانتاج الصنف، من معامل الشركة بحماه.

وقال بكور: ” لم تصلنا شكاو عن انقطاع الصنف عن مراكز البيع، وقد يحدث بعض تأخير من قبل مندوبي وكلاءنا بتوزيع البضاعة، بسبب أزمة المحروقات”.

وأضاف بكور: “توزيع منتج “سامي” عادة يكون بقيام الوكيل بتقسيم كل محافظة إلى قطاعات وتخصيص يوم واحد لكل قطاع اسبوعيا”.

وأكد بكور أن: “سعر علبة “سامي” للمستهلك مقدر ب 1800 ل.س، وذلك بناء على بيان كلفة مقدم لمديرية تجارة حماة، وهذا هو سعر المنتج الرسمي”.

ولفت بكور إلى أن:” بعض التجار أو الصيادلة قد يقومون برفع الاسعار من عندهم، ربما لأن لديهم كميات اكبر من غيرهم، ما يسبب تفاوتا بالاسعار، وهذا الأمر لا نقوم به لانحن، ولا وكلاؤنا”.

وبين بكور أن: “سعر علبة “سامي” قبل 6 أشهر مثلا كان لايقل عن 1200 ليرة سورية، ومن شهر إلى الآن السعر 1800، وارتفاعات الاسعار لدينا لم تتجاوز نسب ارتفاع سعر الصرف”.

نقيب الصيادلة “لم تردنا شكاو”

من جهته قال نقيب صيادلة اللاذقية محمود شبار في تصريح لتلفزيون الخبر أنه: “لم تردنا أي شكوى في الفترة الأخيرة بخصوص ارتفاع سعر مادة سامي”.

وتابع شبار: “مادة سامي متوافرة حاليا بالأسواق ويمكن لأي صيدلي طلب الكمية التي يريدها من الصنف، من الوكيل”.

ولفت شبار إلى أنه: “يحدث أحيانا تقنين، عبر توزيع كميات محددة فقط، وليس انقطاع بمادة سامي على الصيدليات”.

وأكمل شبار: “يحدث تقنين التوزيع، بحال ضعف التوافرية لدى مستودعات الوكيل من مادة سامي، ريثما تتحسن الكمية لديه، وحصل ذلك مؤخرا آواخر كانون الثاني”.

ودعا شبار أي مواطن للتواصل مع نقابة الصيادلة، بحال قيام أي صيدلاني ببيع “سامي” بسعر أعلى، على الرقم 0412578718، ليصار الى متابعة الشكوى ورد الحق لصاحبه، واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.

يذكر أن فوضى شديدة ضربت الأسعار في الأسواق مؤخرا، عبر ارتفاعات ساعية على أسعار عدة مواد أساسية، وسط تفاوت كبير بين سعر البيع المحدد رسميا، والسعر الذي تباع فيه المواد.

الخبر