نقص في أدوية أطفال السرطان ... وشعبة الأورام تلقي اللوم على الحصار

يعاني أهالي الأطفال المصابون بمرض السرطان من نقص في الأدوية الخاصة بأطفالهم في مركز الباسل للأورام الموجود في مستشفى تشرين الجامعي باللاذقية.

وقال مجموعة من الأهالي الذين يقصدون المركز برفقة أطفالهم المصابين بمرض السرطان: نقوم بتأمين الأدوية قبل توجهنا للمستشفى في أغلب مواعيد الجرعات”.

وتابعوا “ومن المفترض أن يتم تقديم الأدوية التي تعطى كتحضير لأخذ الجرعة وهي أدوية (دومفيد، ميتوكال، رانتيدين ، لارفين) لكن في أغلب الأحيان نقوم بشرائها، أو تأمينها من قبل مجموعات تطوعية أهلية تقدمها للأطفال المصابين مجانا”.

وأضاف الأهالي: “بالإضافة لإجراء التحاليل اللازمة مثل تحليل الـ PCR والصور الشعاعية على حسابنا الشخصي وهي مكلفة للغاية، كما قمنا عدة مرات بشراء الباراسيتامول الوريدي الذي يجب أن يكون متوفرا في القسم، بالإضافة لشرائنا السيرومات الطبية أيضا عوضا عن التكلفة المرتفعة لبعض الجرعات التي تصل أحيانا لحدود المئة ألف ليرة سورية”.

وقال الأهالي: في بعض الأحيان وهي قليلة يقدم المركز لنا بعض الأدوية ذات المنشأ الوطني، لكن أغلب الأدوية اللازمة غير متوفرة من منشأ وطني ويجب تأمين الأدوية الأجنبية لاستكمال مراحل العلاج.

من جهته قال رئيس شعبة الأورام في مستشفى تشرين الجامعي الدكتور نادر عبد الله: نقوم بتقديم الأدوية المتوفرة لدينا للأطفال لاستكمال علاجهم، لكن الحصار الاقتصادي والظروف التي تعيشها البلاد كان لها أثرا سلبيا مما أدى لعدم توفر أنواع معينة من الأدوية.

وقال الدكتور عبد المنعم غانم رئيس وحدة الأطفال في مركز الأورام في مستشفى تشرين الجامعي لتلفزيون الخبر: يقوم المركز بتأمين حوالي 95% من الأدوية للحالات إن كان من المستشفى أو من المجموعات التطوعية مثل فريق wecare، فريق في أمل، جمعية فرح، بموجب وصفة طبية موقعة مني كرئيس وحدة.

وأضاف: المستشفى لايتحمل أي مسؤولية كون الوزارة يقع على عاتقها تأمين الأدوية بموجب طلبات ومناقصات، ويعود سبب النقص للضغط الحاصل في المركز والاستهلاك الكبير مثل تحاليل الـ PCR غير المتواجدة حالياََ في المركز.

وقال غانم: لايمكن أن نعمم الاستثناءات التي تحصل أحياناََ والتي تشكل 5% مما يضطر الأهالي لشراء بعض الأدوية من خارج المستشفى، كما وأثرت سلباََ العقوبات الإقتصادية على البلاد، وعدم إنشاء مركز لتصنيع الأدوية الذي كان من المفترض إقامته في درعا.

وطلب الدكتور غانم من الأهالي الرجوع بشكل دائم للمستشفى وللجمعيات الأهلية التي تقوم بتأمين الأدوية اللازمة بشكل مجاني لإعانتهم على ذلك.

يذكر أن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل كبير وملحوظ ويعود ذلك للتلاعب بالأسعار من قبل بعض الصيادلة وخاصة الأدوية التي تستعمل في الحالات الحرجة، كما وأثرت العقوبات الاقتصادية على القطاع الصحي التي كان من بينها منع استيراد الأدوية والأجهزة الطبية والقطع اللازمة لإصلاحها.

الخبر