أسعار اللحوم تضاعفت عشرين مرة وحصة الفرد انخفضت من 9 كغ إلى 2 كغ سنوياً منذ 2010

كشف المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم عن استمرار المؤسسة بالتدخل الإيجابي في تأمين كافة أنواع اللحوم في صالاتها المنتشرة في جميع المحافظات، وأكد أن المؤسسة تسعى دائماً لأن تشكل ضابط الأمان في توفر المواد الأساسية للمواطنين، وبشكل خاص في الظروف التي تشهد شحاً في هذه المواد، وتشكل اللحوم إحدى أهم المواد الاستهلاكية للمواطنين، والتي شهدت تراجعاً في كميات الاستهلاك لهذه المواد بسبب محدودية الموارد من الثروة الحيوانية وارتفاع تكاليف تربيتها، إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الحرب التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، والتي ظهرت بأشكال مختلفة، واستهدفت المواطنين بلقمة عيشهم، كل ذلك دفعنا للقيام بدور في توفير المواد الأساسية حيثما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وبالرغم من الحصار الذي يطول هذه المؤسسة لمنعها من تأمين المواد التي تقدمها في صالاتها تم الاعتماد على الموردين الداخليين لتوفير هذه المواد، والتركيز على فرض سعر محدد لتلك المواد بحيث تشكل عامل الأمان الاجتماعي لأوسع شريحة اجتماعية تحتاج للحصول على المواد التي توفرها المؤسسة.

وبيّن نجم أن المؤسسة وفرت في صالاتها في العام الماضي آلاف الأطنان من مختلف أنواع اللحوم حيث باعت في دمشق 76 طناً من لحم الغنم البلدي الطازج الموظب بقيمة تجاوزت 912 مليون ليرة سورية، و79 طناً من لحم العجل بقيمة وصلت إلى 790 مليون ليرة سورية و350 طناً من لحم الفروج المنظف بقيمة تجاوزت 1.347 مليار ليرة سورية.

وفي ريف دمشق تم بيع 69 طناً من اللحوم الحمراء بقيمة 487 مليون ليرة سورية و55 طناً من لحم الفروج بقيمة 196 مليون ليرة سورية، وفي حمص تم بيع 567 طناً من مختلف أنواع اللحوم بقيمة تجاوزت 230 مليون ليرة سورية وفي السويداء تم طرح 40 طناً من مختلف اللحوم بقيمة 73 مليون ليرة وفي حلب 37 طناً بقيمة 189 مليون ليرة وفي اللاذقية 118 طناً بقيمة 45 مليون ليرة سورية وفي طرطوس 68 طناً بقيمة 253 مليون ليرة سورية.

وتعمل المؤسسة على تحقيق التوازن في أسعار كل المواد الاستهلاكية، من خلال طرحها للمواد بأسعار أقل مما هي عليه في الأسواق بنسبة كبيرة، وشكل ذلك عامل ضبط للأسواق، حيث لم يستطع الباعة التفرد بفرض الأسعار التي يريدونها بسبب تدخل المؤسسة، وأي متتبع لصالات السورية للتجارة يجد أن هناك ازدحاماً غير طبيعي على صالات بيع اللحوم والسبب في ذلك الفارق الكبير في الأسعار بين صالاتنا وبين محلات بيع اللحوم، والموثوقية العالية لنوعية اللحوم المطروحة نتيجة التجربة في ذلك، وشدد المدير العام على أن المؤسسة ماضية في برنامجها في التدخل الإيجابي في جميع السلع الضرورية، بناء على التوجيهات الحكومية في هذا الإطار، والدعم الذي تتلقاه المؤسسة في سبيل توفير تلك المواد بالسعر المطلوب.

مدير المسالخ في السورية للتجارة مجدي البشير أوضح برنامج عمل المؤسسة في عمليات التدخل الإيجابي لبيع اللحوم من خلال المسالخ التي تتولى المؤسسة إدارتها في أغلب المحافظات وبشكل خاص في محافظة دمشق، حيث يتبع المسلخ المركزي في المحافظة للسورية للتجارة، وتقوم من خلاله بعمليات ذبح جميع أنواع الأبقار والأغنام التي تباع في دمشق بعد مراقبتها صحياً، وتقوم بذلك لمنافذ السورية للتجارة وللقطاع الخاص، وبيّن البشير أن عمليات استيراد اللحوم متوقفة في سورية منذ عام 2016، وقد شهدت عمليات استهلاك اللحوم تراجعاً كبيراً خلال سنوات الأزمة من 9 كغ للفرد سنوياً إلى 2 كغ سنوياً، وشهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية فقد ارتفعت 20 ضعفاً عما كانت عليه في عام 2010. وعن مقارنة أسعار بيع «السورية» بالأسعار في الأسواق بيّن البشير أن «السورية» تبيع لحم الغنم الهبرة بسعر 19500 ليرة للكيلو في حين في الأسواق 28 ألف ليرة ولحم الغنم 20 بالمئة دهنة بسعر 17500 ليرة وفي الأسواق 22 ألف ليرة ومسوفة الغنم في «السورية» 12 ألف ليرة وفي الأسواق 16 ألف ليرة واللية في السورية للتجارة 9 آلاف ليرة وفي الأسواق 15 ألفاً، أما لحم العجل فيباع في السورية بـ16500 ليرة وفي الأسواق 22 ألف ليرة والفروج يباع حسب النشرة التموينية.

وعن مركز توظيب اللحوم التابع للمؤسسة بيّن البشير أنه باع خلال الأشهر الماضية 15 طناً من لحم الغنم بقيمة 225 مليون ليرة سورية ومن لحم العجل 18 طناً بقيمة 250 مليون ليرة ومن لحم الفروج 60 طناً بقيمة 300 مليون ليرة.

وعن رؤية المؤسسة لإمكانية تخفيض أسعار اللحوم أكد البشير أن هذا غير ممكن إلا من خلال السماح باستيراد اللحوم المجمدة، وليس الأبقار الحية، لأنه تم الإعلان مؤخراً ثلاث مرات لشراء أبقار حية لكن لم يتقدم أي من الموردين لذلك، لكن في حال تم السماح باستيراد اللحوم المجمدة من خلال لجان فنية من المختصين في المسالخ الحكومية يقومون بالإشراف على عمليات الذبح في دول المصدر، وشحن لحومها إلى البلاد من خلال عقود يقوم بها موردون من القطاع الخاص فإن ذلك سيساهم في تخفيض أسعار اللحوم في السوق، وحماية قطيع الثروة الحيوانية من الاستنزاف، وطلب البشير أن تكون عمليات التوريد محصورة بإشراف فنيين من المسالخ لأنهم الأكثر خبرة في هذا الموضوع، وعدم اعتماد عمليات استلام اللحوم عند المعابر الحدودية لأن هذه اللجان لن تعرف كيف ذبحت هذه اللحوم وكيف تم توظيبها، وعدم السماح باستيراد اللحم بعظمة لأنه لا يتناسب اقتصادياً مع الواقع السوري وذوق المستهلك، لأن الجدوى الاقتصادية تكمن في استيراد لحوم منزوعة العظم ومجمدة بطريقة الصعق. وكشف البشير أن هناك لجنة درست هذا الموضوع مؤلفة من المؤسسة السورية للتجارة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، حيث تحفظت وزارة الاقتصاد على استيراد اللحوم المجمدة والموافقة على استيراد العجول الحية، والحقيقة أنه لم يتقدم أحد لاستيراد العجول ومطلوب الاستعجال باستيراد اللحوم المجمدة وهذا ما رأته وزارة الزراعة خلال مشاركتها في اللجنة المذكورة.

وعن الإجراءات الصحية المتبعة في عمليات ذبح وتوظيب اللحوم قال طبيب الشؤون الصحية التابع لمحافظة دمشق خالد قرقورة والمكلف العمل في المسلخ المركزي في دمشق إنه لا يتم ذبح أي شاة أو عجل إلا بعد الكشف عليها من قبل طبيب الشؤون الصحية لمعرفة إمكانية أن تكون صالحة للاستهلاك البشري وإعطاء الموافقة على ذبحها، كما يتم فحص اللحوم بعد عمليات الذبح والتنظيف والتأكد من سلامتها وفي حال كانت سليمة يتم ختمها بالخاتم الرسمي إيذاناً بالسماح بطرحها في الأسواق، وعن وجود أمراض خلال الموسم الحالي بيّن قرقورة أنه ظهر في الأبقار التهاب جلد عقدي «الكتيل الجلدي» وفي حال وجوده يتم إتلاف الذبيحة كاملة وقد تم إتلاف 4 -5 ذبائح أسبوعياً من العجول خلال هذا الشتاء. وبيّن قرقورة أن الشؤون الصحية تشرف على عمليات توظيب كل أنواع اللحوم في مركز التوظيب في دمشق ولا يسمح بطرح أي كمية غير مراقبة صحياً، لذلك نجد أن هناك موثوقية عالية في نوعية لحوم السورية للتجارة المطروحة في صالاتها.

الوطن