فقط للسيارات الخاصة والميكروباصات الصغيرة … تطبيق على الموبايل يسمح بنقل الركاب والأجرة بموافقة الطرفين

بين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد أن الغاية من قانون التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب، والذي ناقشه مجلس الشعب، أنه يهدف إلى المساهمة في توفير وسائل النقل للمواطنين وفق منظومة عمل إلكترونية من خلال أجهزة الموبايل التي تعمل على تطبيق محدد، حيث ستقوم شركات خاصة مرخصة وفق القانون بإنشاء هذه التطبيقات التي تتيح لأصحاب السيارات الخاصة السياحية والميكروباصات الخاصة التي لا يزيد عدد الركاب فيها عن 10 ركاب الاشتراك في هذا التطبيق وتقديم خدمة النقل ضمن المدن وبين المدن الأخرى.

وأضاف الأسعد إن صاحب السيارة الخاصة الذي يقدم الخدمة يضع على التطبيق أنه سينطلق من نقطة محددة ولتكن مثلا برزة ويتجه إلى المزة وفق الطريق المحدد، ويستطيع أي راكب يستفيد من خط سير هذه المركبة أن يرسل طلباً إلى هذه المركبة يبدي فيها رغبته في الخدمة، ويعلن صاحب المركبة الأجرة التي سيتقاضاها من الراكب، وفي حال أبدى الراكب الموافقة تنفذ الخدمة، وأوضح مدير النقل الطرقي أن الراكب لا يستطيع طلب تحديد خط سير الخدمة، لأن هذا مرتبط بعرض صاحب المركبة.

وعن الآليات التي يحق لها الاشتراك في هذه الخدمة بين الأسعد أن الخدمة مسموحة للسيارات السياحية الخاصة والمكروباصات الخاصة التي لا يزيد ركابها عن 10 ركاب، والتي تحصل على موافقة وزارة النقل بعد فحصها والتأكد من جاهزيتها لتقديم هذه الخدمة، وبالتالي لا يحق للسيارات العمومي الاشتراك في الخدمة، لأن الأصل هو لتوفير المزيد من وسائل النقل لخدمة المواطنين، والسيارات العامة هي بالأصل ملزمة بهذه الخدمة وفق برنامج عمل محدد، أما سيارات تكسي الأجرة أو الميكروباصات فتعمل على الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.

وأوضح الأسعد أن هذا البرنامج سيتم تطبيقه من خلال توطين هذه الخدمة لدى الهيئة العامة الناظمة للاتصالات، حيث ستقوم الشركات المرخصة التي ستشترك في تقديم الخدمة بالترخيص على استخدام التطبيق لدى وزارة النقل ولدى الهيئة العامة الناظمة للاتصالات لأنها هي الجهة التي تشرف على التطبيق الإلكتروني لهذا البرنامج، أما وزارة النقل فتقوم بتلقي طلبات الترخيص وتتأكد من توافر الشروط القانونية والفنية لدى هذه الشركات وتقوم لجنة فنية من الوزارة بفحص التطبيق الذي تقدمة الشركة المشغلة، للتأكد من مدى استيفائه للشروط المطلوبة، وعلى ضوء ذلك يتم منح الترخيص.

وبيّن مدير النقل الطرقي أن السيارات التي تعمل وفق هذا التطبيق لن تحصل على كميات إضافية من البنزين كما هو الحال في السيارات العامة، وستبقى الكمية المخصصة لها كما هي التي تحددها وزارة النفط والتموين.

وعن الفوائد التي سيحققها هذا التطبيق قال الأسعد بالدرجة الأولى سيوفر آليات إضافية تعمل في خدمة النقل هي عبارة عن آليات خاصة، مما يزيد عروض خدمة النقل، وكذلك سيوفر التطبيق دخلاً إضافياً لأصحاب تلك الآليات وفق القانون، لأنه في الوقت الحالي توجد شركات أو أشخاص تقوم بهذا العمل لكن بشكل غير قانوني وغير منظم، الأمر الآخر سيتم حل مشكلة الاختلاف على الأجرة بحيث يعلن صاحب السيارة الأجرة التي سيتقاضاها من الراكب قبل أن يعلن الراكب عن موافقته على ركوب السيارة، الأمر المهم جداً أن سيوفر حالة من الأمان بحيث يتم تحديد الآلية التي ركبها هذا الشخص وكل المعلومات عنها، وهو ما سيشعر الناس بأمان أكثر عند استقلال وسائل النقل هذه.

وعن التجهيزات التي سيتم إلزام السيارات التي تشترك في التطبيق، أوضح الأسعد أنه لا توجد أي تجهيزات خاصة كما يتحدث البعض مثل GPS والمطلوب من السيارة التي يحق لها الاشتراك في الخدمة أن تحصل على موافقة جاهزيتها للعمل، والتعاقد مع الشركة التي تقدم هذه الخدمة فقط، وكل العملية الخدمية تتم من خلال جهاز الموبايل بين المواطن والسائق من خلال التطبيق المعتمد من شركات هذه الخدمة.

الوطن