أخيراً.. الإجراءات الحكومية تأتي أكلها.. وأسعار السلع تنخفض في الأسواق..

بعد أن انتشر شبح زيادة الأسعار في البلد بشكل رهيب في الأشهر الماضية، وأمام عجز مبطن من الحكومة من السيطرة على ارتفاع الأسعار الجنوني دعت "غرفة تجارة دمشق" جميع التجار من منتجين ومستوردين وتجار جملة ومفرق إلى تخفيض أسعار سلعهم بما يتناسب مع خفض سعر صرف القطع الأجنبي جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، باعتبار أن خفض سعر الصرف يجب أن يؤدي حتماً إلى انخفاض في سعر السلع..

وجاء في بيان للغرفة قالت فيه: “من الضروري بيع السلع والمواد في السوق المحلية وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن "مصرف سورية المركزي "، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار ارتفاع الأسعار أو بقائها مرتفعة باعتبار أن سعر القطع الأجنبي هو أحد عناصر تحديد تكلفة السلع.. وقد شهد انخفاضا ملموسا خلال الأيام القليلة الماضية”..

ومنذ الساعات الأولى لولادة بعض القرارات التي قضت بها الحكومة شهدت أسواق دمشق انخفاضاً خجولاً في بعض السلع بداية، وفي بعض المواد الأخرى كان الانخفاض واضحاً بعض الشيء كمادة السكر التي وصلت سابقاً إلى 3300 ليرة سورية في الآونة الأخيرة، لتنخفض أمس إلى سعر 2400 ليرة سورية، و2200 في بعض المناطق كما انخفض سعر ليتر الزيت الذي وصل سعره قبل أيام إلى ما يقاب 13000 ليرة سورية إلى 9500 ليرة سورية دفعة واحدة.. إضافة إلى سلع ومواد أخرى هبطت أسعارها بشكل مفاجىء..

بعض التجار قد أغلقوا محالهم مترجلاً عن خيولهم، وأعلنوا عن دخولهم في هدنة مؤقتة ريثما تعود الأسعار إلى سابق عهدها من جديد ( لتوفي معهم) على حد تعبيره

وإن دل هذا فإنه يدل على أن التجار هم من يحتكرون البضائع ويتحكمون بالسوق وبارتفاع أسعاره التي أدمت كاهل السوريين..

فبدلاً من إطلاق المبادرات، والتصريحات الخلبية، يجب على الحكومة الضرب بيد من حديد أي تاجر يقوم بمخالفة قراراتها ورفع الأسعار بشكل تلقائي من أجل أن ينشر الفوضى ويبيع كما يملي عليه ضميره الميت..

وفي مبادرة لطيفة اتفقت غرفة التجارة مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وعبر "اتحاد غرف التجارة السورية" على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق الدائم من أجل الوقوف على مجريات حركة انخفاض الأسعار في الأسواق على أن تجتمع هذه اللجنة كل 48 ساعة لتقييم حركة البيع والشراء في الأسواق..

المشهد