مدير حماية المستهلك: سنلزم التاجر بالبيع ضمن السعر المحدد.. ماذا عن الارتفاعات؟!

اعتبر مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، علي الخطيب، أن خوف المستهلكين من أصحاب المحلات غير الملتزمة بالقانون أمر غير مبرر، موضحاً بأن رفض أصحاب المحلات التجارية بيع المستهلكين أمر مخالف للقانون.

وبين الخطيب أن الوزارة تعد الامتناع عن البيع إحدى المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإغلاق والغرامة.

وأكد الخطيب، على أن "حماية المستهلك ستنصف صاحب الحق، وتلزم التاجر بالبيع ضمن السعر المحدد، والإعلان عن السعر، كما ستقوم بمخالفة التاجر في حال رفضه بيع البضاعة أو احتكارها، بقصد البيع بسعر مرتفع، أو غيره من الأسباب".

ولفت الخطيب، إلى أن الامتناع عن البيع مخالفة جسيمة، معتبراً أنه لا يوجد مبرر لمناقشة المخالفين بالأسعار، ومن الأسهل على المستهلكين التواصل مع الوزارة، من دون الاضطرار للملاسنات التي لا تفضي إلى نتيجة حقيقية.

وقال الخطيب، إن مساهمة المستهلك في ضبط الأسعار والمتلاعبين في الأسواق ضرورية، مشيرا إلى أنها من أساسات العمل، وذلك من خلال إبلاغ الوزارة بالمخالفات.

وأشار الخطيب، إلى أن تعزيز ثقافة الشكوى أمر رئيسي ضمن استراتيجية مديرية حماية المستهلك، والتي تروج لسهولة التواصل معها عبر مختلف وسائل الإعلام، ومنصات الوزارة ومديرياتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشار الخطيب، إلى أن الوزارة وسعت منصاتها لاستقبال الشكاوى، لتسهيل التواصل من قبل المستهلكين، من خلال الأرقام الرئيسية على الهاتف الأرضي، والمحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها، كما أن أبواب الوزارة مفتوحة للمراجعين لتقديم شكواهم.

البعث