انخفاض أعداد المصطافين في الساحل بشكل كبير ... وقرار رفع رسوم وبدلات إشغال الأملاك البحرية مجحف بحق المستثمرين!

عبّر أصحاب المنشآت السياحية المتوضعة على الشاطئ السوري -لاسيما التي تشغل مساحات مختلفة من الأملاك البحرية في محافظة طرطوس- عن امتعاضهم واستغرابهم وانتقادهم لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 14/م. و تاريخ 18 شباط الماضي الذي رفع رسوم وبدلات إشغال الأملاك البحرية بمقدار نحو عشرة أضعاف الرسوم والبدلات الحالية.

وأكدوا أنها ستؤدي إلى انخفاض أعداد المصطافين في الساحل بشكل كبير وبالتالي لجوء الكثيرين إلى إغلاق منشآتهم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بنسب كبيرة وعدم إمكانية تحميلها على المصطافين لضعف القدرة الشرائية عند الطبقة الوسطى وانعدامها عند ذوي الدخل المحدود.

وتواصل هؤلاء معنا كما راجعوا غرفة سياحة طرطوس وتقدموا بشكاوى ضد هذا القرار مستغربين صدوره في مرحلة صعبة أحوج ما نكون فيها لسرعة تعافي القطاع السياحي للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل وفِي زيادة معدل النمو ودعم الاقتصاد في مواجهة الحصار والعقوبات الخارجية الظالمة.

واعتبروا أن القرار سوف ينعكس سلباً على عمل المشاريع السياحية القائمة ويهددها بالتوقف عن العمل، مضيفين: إن المشاريع الموجودة مرخصة بناءً على جدوى اقتصادية وبالتالي فان زيادة بدلاتها بهذه النسب الكبيرة ستمنع المستثمر من تحقيق الجدوى من المشروع ضمن المدة المحددة للاستثمار.

وأوضحوا أن القرار مجحف بحق المستثمرين لأنه لم يميز بين الاستثمارات وطبيعتها فمثلا تمت مساواة الكافتيريات بالمسابح والحدائق والممرات والشاليهات وحتى الاستثمارات والإشغالات غير المنتجة المتممة للمشاريع كمحطات المعالجة والخدمات بالاستثمارات المنتجة من حيث البدل.

وأشاروا إلى أن الأسعار الحالية للخدمات المقدمة لا تتناسب إطلاقاً مع البدلات المفروضة ولا إمكانية عند أصحاب المنشآت السياحية لرفع أسعارها بما يتوافق مع الزيادة الجديدة بسبب عدم وجود قدرة شرائية بيد السياح والرواد تسمح برفع الأسعار مشددينً على أن هذا الارتفاع المفاجئ في البدلات شكّل صدمة حقيقية للمستثمرين لاسيما أنه لا يمكن لأي مستثمر في ظروف بلدنا الحالية من حرب وحظر وأوبئة أن يدفع المبالغ التي ستترتب عليه عند تطبيق القرار.

وبينوا إن معظم المشاريع في المنطقة الساحلية مشاريع موسمية تعمل لمدة لا تزيد على أربعة أو خمسة أشهر ثم تدخل مرحلة ثبات شتوي تتخلله نسب إشغال ضعيفة جداً وارتفاع في مصاريف الصيانة والتجهيزات بسبب وجودها على البحر وتأثرها سلباً بالرطوبة والأملاح والظروف الجوية المختلفة، مضيفين: إن هذا الواقع يهدد القطاع السياحي في الساحل السوري بالتراجع ويشل قدرته على المنافسة مع السياحة في أماكن أخرى ويمنعه من توفير فرص عمل جديدة.

بدوره رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف موشية قال: إن الغرفة وضعت الأمر على طاولة وزارة السياحة التي لم تكن طرفاً في هذه الزيادات راجية إعادة النظر بالقرار بما يحقق العدالة ويوازن بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع السياحي ورواده علماً أن القطاع السياحي يحتاج إلى تشجيع وإعفاءات في هذه الظروف القاسية وليس إلى زيادة في الرسوم مشيراً إلى أن الساحل هو المتضرر الوحيد من هذا القرار.

ورداً على اعتراضات وهواجس القطاع السياحي بطرطوس حول هذا القرار قال مصدر مسؤول في وزارة النقل بعد نحو عشرة أيام على سؤالها بخصوصه: إن القرار يضمن تحصيل حقوق الدولة بشكل عادل، وبما يتناسب مع تصنيف المنشآت السياحية حسب واقعها على الأرض، وأهميتها الاستثمارية على الشواطئ البحرية.

وأكد أن البدلات القديمة أصبحت زهيدة جداً أمام التضخم الحاصل وقد أكدت ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا الموضوع.

وأوضح المصدر أن وزيري السياحة محمد رامي مرتيني والنقل زهير خزيّم ترأسا نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً مشتركاً في مبنى وزارة النقل لمناقشة القرار المذكور الذي أعد بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة الماضية وكيفية تطبيقه، مشيراً إلى أنه تم التركيز على ضرورة مراعاة بدلات المنشآت التابعة لوزارة السياحة وخاصةً المخصصة للسياحة الشعبية والتي تخدم المواطن ذا الدخل المحدود وتتيح له استخدامها بأسعار رمزية جداً والمحافظة على هذه الرمزية.

وبيّن المصدر أنه تمت مناقشة ما تم تعديله من قيم البدلات بحيث أصبح منح التراخيص لأي مساحة من الأملاك البحرية للاستثمار عن طريق الإعلان عنها بشكل واضح وصريح ضمن مزادات علنية تتيح الفرصة للتنافس على الاستثمار الأنسب والمجدي اقتصادياً والأكفأ خدمياً، مضيفاً: الأمر متاح للجميع للمشاركة والمنافسة.

الوطن