الضرورات تبيح محظورات الحكومة! … ليتر البنزين توصيلة التكسي في حلب بألفي ليرة

رفع سائقو التكسي في حلب تسعيرة توصيلاتهم مع رفع سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم إلى ٧٥٠ ليرة سورية الأسبوع الماضي، وراحوا يسعرون أجرة الركوب بسعر ٢٠٠٠ ليرة لليتر الواحد مستغلين عدم إصدار تسعيرة جديدة لعداداتهم من مجلس المحافظة.

وأوضح سائقو سيارات نقل عمومية داخل المدينة أنه سواء أقر مجلس المحافظة تسعيرة جديدة لعداداتهم التكسي أم لم يقر فإنهم «مضطرون» التسعير وفق «ضرورات» عملهم التي تبيح «محظورات» القرارات الحكومية بسبب أزمة البنزين المتفاقمة والتي تدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء.

وبيّن «تحسين. م» أنه يشتري بنزين سيارته العمومية بسعر يتراوح بين ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ ليرة في بعض أيام الأسبوع، وقال: «لأنني لا أستطيع الحصول على مخصصاتي من المادة من محطات الوقود نتيجة الازدحامات الخانقة التي تفرض على سيارتي أن تبيت على دور البنزين لأكثر من يوم، فكيف تريدونني أن أسعر أجرة التوصيلات بسعر نظامي»!؟

ياسر أبو علي، يرى أن العمل كسائق تكسي عمومي لم يعد مجدياً كما في السابق وقال: «نقضي معظم وقتنا على الكازيات، وشغل الليل غير محمود ولا يوجد بركة مع ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية… مشاكل مع الركاب وتوتر مستمر، الأمر لا يطاق…».

ودفع ذلك بأصحاب وسائقي التكاسي إلى بيع مخصصاتهم من البنزين في السوق السوداء لتحقيق فائض ربح أكبر من العمل على وسائط نقلهم، وبين أحدهم لـ«الوطن» أنه يبيع البنزين بسعر ١٥٠٠ ليرة لليتر الواحد لتجار السوق السوداء وأنه اضطر في إحدى المرات إلى شراء نفس الكمية من المادة المباعة من التاجر نفسه وفي اليوم ذاته لكن بسعر ٢٨٠٠ ليرة لليتر الواحد!

واشتكى ركاب من رفع سائقي التكاسي لأجور توصيلاتهم بين الحين والآخر بذريعة شح البنزين وادعائهم بأنهم يشترون المادة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة «حتى بات تشغيل العداد من الكماليات لدى هؤلاء، وصارت أقرب توصيلة حتى ولو كيلو متر واحد تكلف ١٠٠٠ ليرة، أما التوصيلة التي لا تتعدى خمسة كيلو مترات فأجرها ٢٠٠٠ ليرة، وتتضاعف المسافة نفسها إذا كان الوقت ليلاً»، بحسب قول أحد الركاب

الوطن