القطاع الخاص يشغّل 5 محطات توليد كهرباء بالطاقات المتجددة

بيّن مدير مديرية التخطيط والإحصاء في الشركة العامة لكهرباء حمص بسام اليوسف أن 5 محطات للطاقات المتجددة ستوضع بالخدمة والاستثمار حالياً من شركات القطاع الخاص في محافظة حمص، منها 4 محطات شمسية في المدينة الصناعية بحسياء ومحطة واحدة ريحية توجد في منطقة السنديانة بريف حمص الغربي.

وأشار إلى أن هذه المحطات مربوطة على الشبكة العامة للكهرباء بشكل مباشر ترفدها بكميات من الكهرباء باستطاعة إجمالية تقدر بنحو 3360 كيلو واط ساعياً، أي بما يعادل 23 ألف كيلو واط ساعي وسطيا بشكل يومي وما يزيد على 705 آلاف كيلو واط بشكل شهري، لافتاً إلى أن مدة التشغيل في كل محطة شمسية تتراوح ما بين 6 و7 ساعات بشكل يومي وفي المحطة الريحية ما بين 9 و 10 ساعات يومياً، منوهاً إلى أن هذه القيمة غير ثابتة وتخضع لطبيعة وظروف الطقس والجو من جهة وسرعة الرياح من جهة المحطات الريحية.

وأكد اليوسف أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة والمنتجة من هذه المحطات الخمس والتي تم رفدها بالشبكة الكهربائية العامة بلغت نحو مليون و69 ألف كيلو واط ساعي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر شباط الماضي، مبيناً أنه يتم احتساب سعر الكيلو الواط الساعي للمستثمرين وفق نظام فوترة دقيق خلال شهر أو شهرين حسب الاتفاقية الموقعة مع الشركة العامة لكهرباء حمص.

وكشف اليوسف عن وجود 10 مشاريع لمحطات طاقات متجددة شمسية قيد التنفيذ حالياً في المحافظة باستطاعة إجمالية تقدر بنحو 16.7 ميغا واط ساعياً، أي ما يعادل 16700 كيلو واط ساعي، وهي موزعة بين مناطق (حسـياء وجندر والحواش والمدينة الصناعية والجابرية ومريمين والسنديانة والغور) بأرياف المحافظة، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاريع حالياً قيد الإنجاز والانتهاء من كافة الأعمال ليتم ربطها على الشــبكة العامــة ولترفــدها بالكهرباء فور إنجازهـا بالكامل، وبعض تلك المشاريع ما زالت في طور أعمال الإنشاء.

ولفت إلى أنه يوجد 11 مشروعاً لمحطات طاقات متجددة أخرى قيد الدراسة والترخيص حالياً باستطاعة إجمالية تزيد على 9 آلاف كيلو واط ساعي.

وأكد اليوسف أن محافظة حمص تعتبر رائدة على مستوى القطر من حيث الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة الريحية، مبيناً أن المنطقة الممتدة من محور قطينة بريف حمص الجنوبي الغربي إلى محور منطقة السنديانة بالريف الغربي تعتبر من أفضل المناطق الريحية على مستوى العالم من حيث سرعة الرياح على مدار العام واستثمار طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تولي أهمية كبيرة وخاصة للعمل على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتقدم كل التسهيلات للمستثمرين من حيث السرعة في إنجاز الدراسات وتقديم القروض المناسبة لكل مستثمر على حدة حسب قيمة المحطة واستطاعتها المراد استثمارها، بالإضافة إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين خلال عمليات التنفيذ.

وأوضح اليوسف أن هناك رؤى مستقبلية لزيادة الاستثمار للطاقات المتجددة بشكل كبير في المحافظة لما تتمتع به من سطوع شمسي كبير وكمون ريحي مرتفع وما تشكله هذه المحطات من فائدة كبيرة برفد الشبكة العامة للكهرباء بكميات من الطاقة المولدة وتخفيف الضغط عليها، منوهاً إلى أن هذه المحطات تأتي رديفة لمحطات التوليد التقليدية وخاصة مع الظروف الحالية منقص في مادتي الفيول والغاز وخروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، فهي تأتي في سياق الدعم للشبكة الكهربائية من خلال تأمين استقرار المنظومة الكهربائية على الشبكة والمساهمة بشكل أو آخر في تقليل ساعات التقنين، علاوة على أنها محطات صديقة للبيئة تعمل من دون انبعاثات غازية ولا تحتاج إلى محروقات لتوليد الكهرباء وتعتمد على مصدر متجدد للطاقة ((الشمس أو الرياح)) كنوع من المصدر لا ينضب.

وأشار اليوسف إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي تحققها هذه المحطات والمشاريع التي يعود ريعها إلى المستثمرين بكونها لا تحتاج إلى أيد عاملة كبيرة ولا أي مستلزمات للإنتاج والتوليد وإنما تحتاج فقط إلى صيانات دورية.

الوطن