وزير الإسكان: الضواحي هي الاتجاه الصحيح للسكن حالياً

أكد وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف وضع برنامج لعقد اجتماعات دورية فيما يخص متابعة أعمال مشاريع السكن في اللاذقية، مضيفاً: ستتم محاسبة أي مقصّر بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التنسيقي بين الشركات المعنية بمحافظة اللاذقية.

وخلال الاجتماع، أكد عبد اللطيف متابعة كل المشاريع السكنية ومعالجة المعوقات بالتنسيق مع الشركات كافة لمتابعة تنفيذ الضواحي السكنية في مشيرفة الساموك وستمرخو، إضافة للسكن الشبابي وسكن الادخار في شارع الثورة.

وقال عبد اللطيف: سيتم وضع برنامج لمتابعة المشاريع كل ٣ أشهر للانتهاء من تنفيذ مشروع الثورة الشبابي، مضيفاً: كلنا قطاع عام ونعرف أساسيات العمل والمطلوب التنسيق بين الشركات لمعالجة الصعوبات في المشروع، وما تم تنفيذه بالسكن الشبابي والادخار في شارع الثورة يعد إنجازاً في مرحلة الحرب، ونشكر جميع الجهات المنفذة، ولو سبقنا الزمن لوفرنا الكثير، فاليوم الكلف عالية وهذا درس للعمل بوتيرة عالية بالضاحيتين الباقيتين في مشيرفة الساموك وستمرخو لتنفيذهما بسرعة وفق البرنامج الزمني.

وأضاف وزير الإسكان: إن الضواحي هي الاتجاه الصحيح للسكن حالياً، فلا أراضي ضمن المدينة لإقامة مساكن فيها.

وأشار الوزير إلى ضرورة تشديد شركة الدراسات على المواصفات والجودة في تنفيذ الأعمال الهندسية، لافتاً إلى أن التشديد الهندسي يعطي منتجاً أفضل.

وعن مساكن ضاحية مشيرفة الساموك العمالية، قال الوزير: إن الأمور جيدة ومقبولة، والتأخر بالتنفيذ في مشيرفة الساموك كان بسبب إيجاد أرض، مشيراً إلى أن تنفيذ أعمال البناء ستنطلق عند انتهاء الدراسة والأضابير التنفيذية والبرنامج المحدد خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وفيما يخص ضاحية ستمرخو، لفت عبد اللطيف إلى العمل على تأمين طريق للضاحية بالشكل المناسب للانتقال عملياً إلى البناء وتنفيذ المشروع.

وشدد الوزير على أن خطة التخصيص مقدسة ويجب تخصيص المكتتبين قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم قال: إن موضوع المُنذرين بالهدم في شارع الثورة تمت معالجته خلال النصف الأول من العام الماضي لتأمين مساكن للمواطنين وفق قوانين وأنظمة المؤسسة العامة للإسكان، إلا أنه على ما يبدو لم يُتابع من قبل المختصين بالمحافظة وستتم متابعته بدءاً من يوم غد للمعالجة السليمة والمستدامة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى أن المواطن لا تهمه مبررات تأخير تنفيذ أي مشروع، ما يهمه أن يستلم بيته بوقته المحدد وفق الخدمات المطلوبة من تجهيزات ونظافة وغيرها.

وقال المحافظ: يكفي مماطلة بالتنفيذ فإن أي تأخير ينشّط السمسرة، محذراً من مخالفات البناء التي اعتبرها من المحرمات.

بدوره، قال مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية كنان سعيد لـ«الوطن»: إن السكن العمالي في مشيرفة الساموك يتم تنفيذه على أرض مساحتها ٦ هكتارات، ويضم ٥٢٢ شقة سكنية، ويخدم ٤٦٠ مكتتباً من عمال الدولة.

وبيّن سعيد أن نسبة التنفيذ حوالي ٢٠ بالمئة تشمل تهيئة الموقع العام، وأن مدة تنفيذ المشروع كموقع عام حوالي السنة.

وفي نهاية الجولة اطلع الوزير على أعمال شركة البناء والتعمير في تنفيذ الأعمال المدنية صمن مشروع محطة توليد الكهرباء في الرستن، مؤكداً إنجاز الأعمال بمواعيدها وفق البرنامج الزمني المحدد لها.

الوطن