"الضبوط التموينية" ..ذرٌّ للرماد في عيون "المستهلكين": الحل بملاحقة التجار الكبار واعتماد "الفوترة"

كل يوم "تتحفنا" مديرية حماية المستهلك، بأعداد الضبوطات المخالفة لعدد من المواد التموينية، ومخالفة أسعار النشرات المحددة، من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ومع ارتفاع الأسعار بشكل "غير متوازن"، واعتراف المعنين في الوزارة، بأن هذا الارتفاع وصل في بعض المواد، إلى 30 في المئة، إلا أن عدد المخالفات والضبوطات المنظمة بحق المخالفين، لم ترتفع أكثر من السابق ـ كما هي نسبتهاـ وبالتالي، نحن هنا أمام فرضيتين، "الأولى، تقول إن التجار ملتزمون بالأنظمة المحددة، وبالتالي فالمخالفات قليلة ونادرة، أو أن إمكانات وزارة التجارة الداخلية محدودة وضعيفة، وبالتالي فالضبوط خجولة جداً".

بالنسبة إلى الفرضية الأولى، وحسب عدد من الشكاوى التي تردنا عن الأسعار، وتفاوتها بين منطقة وأخرى، فإنه لا يمكن التعويل على "ضمير" التاجر، في أغلب الأحيان، وبالتالي، ما نشهده من ارتفاعات في الأسعار يكون التاجر جزءاً لا يتجزأ منه، وهو ما يستدعي آلية جديدة لردعه.

أما بالنسبة إلى الفرضية الثانية، فلم يعد خافياً على أحد أن التجارة الداخلية، ما انفكت تتحدث عن أن عدد العناصر المكلفة بضبط الأسواق والأسعار قليل جداً، وهذا صحيح ضمن الآليات التي تصر الوزارة على العمل بها منذ سنوات طويلة، إذ لا يمكن مراقبة الأسواق على مدار اليوم، مهما بلغ عدد العناصر.

الحل كما يقول خبير اقتصادي، رفض ذكر اسمه، عبر "التجار الكبار"، وضبط عملهم، لا عن طريق الدوريات "السريعة والخاطفة" على المحال الصغيرة، التي أغلبها "لا ناقة لها ولا جمل" من مجمل ما يحدث في "عالم الكبار".

وقال الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من تفعيل آليات جديدة للرقابة ولضبط الأسواق والأسعار تكون في مراكز الإنتاج والمستودعات والتوزيع، ولا حل لها، إلا عبر نظام "الفوترة" الذي يضبط الأسعار والأسواق، ويحقق الفائدة للحكومة في وقت واحد.

وفي الوقت نفسه، "تتحمل وزارة الصناعة مسؤولية طرح المنتجات الغير صالحة، والمخالفة، بعيداً عن موضوع الأسعار"، وكما يقول الخبير الاقتصادي، "لابد من وجود آلية ما للتعاون بين الصناعة والتجارة الداخلية، عبر مراقبة جودة المنتجات والصناعات، وحماية المستهلك من جنون الأسعار، في آن".

أما بالنسبة إلى الحديث عن "ثقافة الشكوى"، فيرى الخبير الاقتصادي، أنه "لا مكان لها في مجتمعنا، ولا تناسبنا".

يشار إلى أنه، وبعد سبع سنوات من النقاش المستمر بشأن أهمية تطبيق نظام الفوترة في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاءً ببائع المفرق، بما يضمن حصول المواطنين على سلعة أو خدمة ذات مواصفات جيدة وسعر واضح، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الفوترة في أواخر 2016 وأعاده إلى وزارة المالية – الجهة التي أعدته - لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة، وصدرت مواد تلك القانون، ومنذ ذلك الوقت، لم تلتزم أغلب الفعاليات

هاشتاغ