مخلوف يطالب بتوسيع حصانة أعضاء المجالس المحلية ولجنة برلمانية تعترض.. هذا المطلب "لا مبرر له"

صاحبة_الجلالة _ خاص
كشفت مصادر برلمانية لصاحبة الجلالة أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي يرأسها النائب الدكتور أحمد الكزبري اعترضت على منح أعضاء المجالس المحلية "الحصانة خلال دورة انعقاد جلساتهم" وفقا لما جاء في التعديلات المطروحة من قبل وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف على قانون الادارة المحلية المرسل للبرلمان.

وأكد النائب الكزبري خلال اجتماع برلماني لمناقشة التعديلات على قانون الادارة المحلية أن ما ورد في التعديلات المتضمنة تعديل الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية "لا مبرر له" موضحا أن القانون النافذ منح أعضاء المجالس المحلية الحصانة خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم في حين أن وزارة الادارة المحلية تطلب توسيع هذه الحصانة لتصبح خلال دورة انعقاد جلساتهم.

وشدد الكزبري على أن دستور الجمهورية العربية السورية لم يمنح الحصانة إلا للسيد رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب لافتا إلى أن قانون الادارة المحلية صدر قبل صدور الدستور وكان الأولى أن تطلب الحكومة إلغاء المادة /102/ من قانون الادارة المحلية وليس توسيع نطاقها.

وتنص المادة /102/ من قانون الادارة المحلية النافذ التي أشار إليها الكزبري وتطلب الوزارة تعديلها لتوسيع حصانة أعضاء المجالس المحلية على أنه "يتمتع أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم بالحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائيا ولا تنفذ الأحكام الجزائية بحقهم الا بعد الحصول على اذن من المجلس الا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود وعندئذ يجب إعلام المجلس فورا".