تسيير باصات الطاقة الشمسية في سورية هذا العام .. وحديث عن عملية تزوير في هيئة الاستثمار

كشف مدير هيئة الاستثمار مدين دياب عن الانتهاء من تجهيز البنى التحتية الخاصة بمشروع الباصات العاملة على الطاقة الشمسية، متوقعاً تسيير الباصات وتفعيل خطوطها خلال العام الجاري (2020).

وأشار إلى توجه أغلب الاستثمارات نحو الطاقة البديلة حالياً، وخاصة أنه تم الانتهاء من تنفيذ خمسة مشاريع متخصصة في الطاقة الشمسية في محافظة طرطوس مؤخراً، منوهاً بوجود تسهيلات للمستثمرين من ناحية تقديم مقاسم مجهزة بالبنى التحتية الكاملة في المناطق الصناعية مع وجود تخفيضات ضريبة قد تصل إلى 14بالمئة، داعياً إلى تركيز الاهتمام من القطاعين العام والخاص على أهم قطاعين في البلد وهما قطاعا الزراعة والصناعة، ودعمهما بمشاريع الطاقة الكهربائية، لتخفيف الكلف عن المزارع والصناعي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش ندوة الأربعاء التجاري التي أقامتها غرفة تجارة دمشق أمس بهدف تسليط الضوء على مناخ الاستثمار في البلد في ظل مرحلة إعادة الإعمار، حيث تحدث دياب عن التشريعات الاستثمارية، مؤكداً أنها في تطور مستمر لتتوافق مع الظروف الحالية من مرونة وتشجيعات للمستثمرين وطمأنتهم لتعزيز الثقة لديهم، وذلك من أجل جذب استثمارات نوعية.

وكشف دياب عن وجود مباحثات بين الهيئة والوزارات بهدف تطوير التشريعات، وإصدار كتيب يوضح للمستثمر المطلوب منه قبل البدء بالاستثمار لتشكل مرجعية واحدة كاملة، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد منصب كاتب بالعدل ضمنها بهدف توفير الجهد والوقت على المستثمر.

وأكد مستشار محافظ القنيطرة محمد خنيفس أنه تم تشكيل مجلس استثمار استشاري في المحافظة، لكنه لم يتمكن من اتخاذ أي قرارات، بسبب المركزية، وبالتالي لم يستطع أن يقوم بتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أنه يجب السماح للمستثمر السوري بشراء الأراضي من الحكومة بدلاً من استئجارها.

وركز الحضور على سلبية بعض القرارات الموجودة التي أسهمت بهروب المستثمرين السوريين، على حين أكدت المهندسة ليزا عاصي (من الحضور) أن البلد يفتقر إلى قواعد البيانات والإحصائيات الدقيقة والسليمة، لكون غيابها يشكل أحد العوائق التي تواجه الاستثمار منذ زمن طويل، كاشفة عند وجود عملية تزوير في بيانات المستثمرين المقدمة في النافذة الواحدة التي طرحتها هيئة الاستثمار، موضحة أنها قدمت شكوى ولاحقتها لكنها لم تعط نتيجة، وتم التبرير من المدير المختص بأنها «خربطة حاسب»، على حين لم يرد على ذلك مدير الهيئة، لا بالنفي، ولا بالتأكيد أو التفسير أو المتابعة.

من جانبه بين الباحث محمد سعيد الحلبي أنه خلال العقود الثلاثة الماضية كان الاستثمار رهناً بالحكومة، مبيناً أن المناخ الاستثماري في سورية ذو أبعاد متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية، فإما أن تشجع هذه العوامل الاستثمار وإما ألا تشجعه، والمطلوب حالياً تنقية البيئة الاستثمارية من الفساد والاستئثار بالثروة.
بدوره، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن قانون الاستثمار تجري عليه تعديلات من أجل تشجيع المستثمرين، وخاصةً أننا مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار المطبق حالياً يكبل المستثمرين، داعياً إلى حماية المنتج السوري ودعمه لتنشيط الاستثمار.

الوطن