في مجال العمل..النساء_السوريات الأكثر حظا في العالم عالميا.. تتقاضى المرأة73-77% مما يتقاضى الرجل طوال حياته.. إلا في سوريا

صاحبة_الجلالة _ أحمد العمار:
قد تستغرب النساء العاملات لدينا إن قلنا لهن أنتن محظوظات، قياسا بنظيراتكن في الدول الأخرى، سيما الغربية منها، حيث تعاني المرأة العاملة هناك تمييزا في الأجور والحوافز، بالمقارنة مع زميلها الرجل، مع أن الاثنين يؤديان المهام نفسها، ويحملان المؤهلات والخبرات ذاتها، لا بل تتحمل المرأة أعباء إضافية في تدبير المنزل ورعاية الأسرة.. !

لم تعطِ القوانين السورية، التي تحكم الأجور والرواتب والحوافز، أية مزايا تفضيلية للرجل على حساب المرأة، فالتفاضل هو بالفئة الوظيفية (أولى، ثانية، ..)، وفي القدم الوظيفي، وليس في جنس الموظف، وهو أمر ينطبق على موظفي القطاع العام كلهم، وبنسبة كبيرة على العاملين لدى القطاع الخاص.

لا تساوي قوانين العمل في الغرب والشرق بين الجنسين في الأجور، وهو ما يعرف بـ"فجوة الأجور"، أو الفارق في الدخل السنوي للعاملين بدوام كامل، وتتصدر قائمة الدول الأعلى في هذه الفجوة على التوالي.. كوريا الجنوبية 37%، إستوانيا 27%، اليابان 26%، تركيا وفلندا 20%، الولايات المتحدة الأميركية 19%. أما الدول الأقل في هذه الفجوة، فهي.. لوكسمبورغ 05%، إيطاليا وبلجيكا ونيوزيلندا 6%، الدنمارك وليتوانيا والنرويج 7%.

وتتقاضى المرأة، حول العالم، 73،7-77% مما يتقاضى الرجل طوال حياته، فيما تتقاضى في الولايات المتحدة أجرا أقل من الرجل بنسبة 23% بالمتوسط، ووفقا لبيانات البنك الدولي، يقل دخلها عن الرجل عالميا بنسبة بين 10-30%، وفي دول الاتحاد الأوروبي بـ 16.2%، حيث يقود هذا الخلل إلى عدم استقرار النساء مهنيا وماليا، ما استدعى أن تشكل الأمم المتحدة لجنة لـ "تمكين المرأة" اقتصاديا وتنمويا، للوصول إلى ما يعرف بكوكب النصف بالنصف بحلول 2030، علما بأن المرأة تقضي وقتا أطول بمقدار 2.5 مرة في رعاية الأسرة والمنزل دون مقابل.

عربيا، تتفاوت الأجور بين الجنسين من دولة لأخرى، فراتب المصرية أقل من راتب المصري بـ 32%، وأجر اليمنية 63% من أجر اليمني، والكويتية 64%، والسعودية 60%، ويتقلص هذا الفارق في تونس ليصبح 85%.

وتسهم النساء بـ 38% من ثروات البشر، مقابل 62% للرجل، فيما يخسر العالم، سنويا، 162 تريليون دولار، جراء التفاوت في الأجور، الذي يعزى إلى عديد الأسباب منها.. تحول النساء إلى الدوام الجزئي لرعاية الأسرة، وسرعة ترقي الرجال وظيفيا، والتمييز الصريح ضد المرأة في بعض الأحيان، وتعتيم الشركات والمؤسسات على مثل هذا الوضع، فمثلا يلزم القانون في بريطانيا كل مؤسسة يزيد عمالها على الـ 250، نشر تقرير سنوي عن فجوة الأجور، بيد أن عددا كبيرا من هذه المؤسسات تتحايل على نشر مثل هذا التقرير، وتعد إيسلندا أول بلد، حول العالم، يصدر قانونا يلزم قطاع الأعمال بالمساواة بين الجنسين في الأجور والحوافز