حملة ضبط الأسواق مستمرة

حملة ضبط الأسواق مستمرة ما تشهده حالياً أسواقنا المحلية من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية, وقلة البعض منها في الأسواق تشكل حالة طبيعية, تتماشى مع الحرب الكونية والحصار الاقتصادي اللذين استهدفا بلدنا, ليس خلال السنوات العشر الماضية وإنما منذ عقود مضت, لكن ذروتها وصلت أيامنا هذه, مستخدمين كل أسباب المنع والضغط على الشعب والدولة, ناهيك بمن يعاونهم في الداخل من ضعاف النفوس من بعض التجار, واحتكارهم المواد والسلع التي تشكل حاجة يومية للمواطن في ظل ظروف صعبة, تحاول الجهات الحكومية المعنية ولاسيما وزارة التجارة الداخلية تأمينها بمختلف الطرق, وإصرارها على الوصول إلى مستحقيها, هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في حديثه لـ«تشرين», مؤكداً فيه سعي الوزارة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية السوق المحلية, وخاصة أنها من الجهات الأساسية المعنية بمكافحة عمليات الفساد والغش والتدليس في صناعة المواد الغذائية ومراقبتها منذ بداية التصنيع وصولا لتداولها في السوق, وحتى المستورد منها, وتقديمها للمواطن كسلعة استهلاكية وفق شروط ومواصفات حددتها قوانين تضبط حركتها التصنيعية والتسويقية ولاسيما القانون رقم 14 لعام 2015 وقوانين سبقته خلال العقود الماضية, والأهم خلال المرحلة الحالية صدور المرسومين التشريعيين رقم 3- و4 لمنع التداول بغير العملة الوطنية, والمضاربة عليها من قبل بعض التجار والمرتزقة التي تركت آثاراً سلبية على الأسعار وعدم استقرارها ليس بين محافظة وأخرى, وإنما في الحي, السوق والحي الواحد, إلى جانب صدور التعاميم الأخيرة التي صدرت عن الوزارة والتي طلبت بموجبها من الفعاليات التجارية بضرورة التقيد بالإعلان عن الأسعار لجميع المواد والسلع الغذائية والسيارات وكل بدلات الخدمات. وأضاف شعيب: تم الطلب من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية ومراقبة السلع من حيث التسعيرة والجودة, واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين, وتسيير دوريات نوعية متخصصة مهمتها العمل النوعي في العمل الرقابي وضبط المخالفات, وخاصة فيما يتعلق بالمواد المدعومة كالدقيق التمويني ومراقبته بدءاً من حبة القمح وصولاً إلى رغيف الخبز حيث تمت مصادرة كميات كبيرة من الدقيق كانت في غير وجهتها, وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين, وإغلاق الأفران المخالفة, وأوضح شعيب أن طريقة تعاطي الوزارة مع حالات الغش في الدقيق التمويني والمواد الغذائية التي انتشرت خلال سنوات الأزمة أكثر مما هي عليه في السنوات السابقة نتيجة التداعيات السلبية للأزمة وخروج المئات من المنشآت النظامية عن العمل نتيجة سيطرة العصابات الإرهابية لمواقع إنتاجها في بعض المحافظات وانتقالها على شكل ورش صناعية صغيرة استوطنت في الأحياء والحارات الشعبية أو في مناطق آمنة بعيدة عن متناول الرقابة والعمل وفق شروط صحية وغذائية غير مناسبة, ناهيك بارتفاع أسعار الأعلاف التي بدورها أدت لانتشار «حرامية»الخبز وتحويله إلى مادة علفية. حيث سجلت (حماية المستهلك) في المحافظات أكثر من 25 ضبطاً تموينياً بسبب الاتجار بمادة الدقيق التمويني, وحوالي 95 ضبطاً تموينياً تتعلق بمخالفات الأفران في النقص بالوزن وسوء التصنيع والمتاجرة بالرغيف وغيرها من المخالفات المتعلقة بمادة رغيف الخبز, إلا أن تشديد الرقابة منذ بداية العام الحالي وخاصة بعد صدور المراسيم المتعلقة بعدم التداول في الأسواق بغير العملة الوطنية, وتعاميم الوزارة بتشديد الرقابة فقد اتجهت الوزارة في رقابتها على التشدد فيها, وضبط المخالفات بصورة مباشرة حيث سجلت مديريات التجارة الداخلية نشاطاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه, تميز بتنظيم ضبوط نوعية وصل عددها لحوالي 2600 ضبط عدلي وعينات مسحوبة من الأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري, إضافة لإغلاق حوالي 110 منشآت تجارية لمخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها لحماية السوق المحلية من الغش والتلاعب بالمواد الأساسية والمدعومة من قبل الدولة / كما تمت إحالة حوالي 97 تاجراً إلى القضاء موجوداً للأسباب نفسها المذكورة سابقاً. وأشار شعيب إلى أن العمل الرقابي تركز منذ بداية العام على النوعي من خلال تسيير دوريات متخصصة حيث وصل عددها لأكثر من 1300 دورية موزعة على المحافظات, أغلبها في ريف دمشق وحمص وحلب واللاذقية وغيرها. أما فيما يتعلق بالتسوية على الضبوط التموينية والتي تمت خلال النصف الأول من الشهر الحالي فقد قدرت قيمتها الإجمالية بحدود 27 مليون ليرة , علماً أن توجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى تشديد العقوبات وزيادة الغرامات المالية بما يتفق مع حجم وقيمة البضاعة.

تشرين