وأشارت أحمد إلى إنجاز خطوة جديدة تمثلت بإدخال سجلات أبناء محافظة القنيطرة الموجودة بأمانة السجل المدني بالكسوة حيث بإمكان أبناء المحافظة بالمنطقة المذكورة الحصول على كل الوثائق المتعلقة بهم والوقوعات الطارئة من دون الحاجة لمراجعة المديرية، منوهة بخطوة سبقتها في هذا المجال حيث أيضاً تم إدخال جميع سجلات أبناء القنيطرة بأمانة سجل قطنا على حاسوب المديرية. وحول كثرة الشكاوى من أبناء محافظة القنيطرة حول توزعهم على أكثر من أمانة للسجل المدني وعدم ربطها حاسوبياً مع المديرية الأم وغياب الواقعات التي تطرأ على حياتهم الاجتماعية من زواج أو طلاق أو وفاة….. وغيرها من الوقوعات، التي لا يتم إنزالها على الحاسب وغير مؤتمتة وبالتالي على المواطن مراجعة الأمانة التي يتبع لها للرجوع إلى السجل الأساسي المسجل عليه قيده وما طرأ عليه من مستجدات وبالتالي أعباء إضافية يدفعها جراء مراجعته تلك الجهة، بيّنت مديرة الأحوال المدنية الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في التخفيف من الأعباء على المواطنين ومراجعة أكثر من جهة وأمانة وذلك عبر ربط جميع الأمانات حاسوبياً، وهذا الإجراء من المتوقع المباشرة به مطلع العام الجديد والذي يهدف بالدرجة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والحصول على الوثائق المطلوبة بكل يسر وسهولة وبأقصر وقت ممكن ومن دون نقص بالمعلومات. وتجدر الإشارة إلى وجود معاناة كبيرة لأبناء محافظة القنيطرة الذين يتوزعون على 52 أمانة للسجل المدني بمحافظات القطر أغلبيتها بريف دمشق ودرعا، حيث نجد أن البعض لديه بطاقة عائلية ولكن حاسوبياً الوثائق تقول إنه غير متأهل بسبب عدم إدخال واقعة الزواج، كما أن هناك كثيراً من العوائل وعند استصدارها بياناً عائلياً يتبين لها عدم تسجيل واقعة الولادة للأولاد على الحاسب، الأمر الذي يستدعي من الأهالي مراجعة مديرية الأحوال المدنية بالقنيطرة لإنزال البيانات على الحاسب، والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. الوطن