ضبط شباب بلباس منقبات يدخلون وحدات سكن الفتيات 

  أثار قرار جامعة دمشق الخاص بمنع دخول الطلاب بلباس غير لائق إلى حرم الجامعة وعلى وجه التحديد «النقاب والشورت والكلابية واللباس الرياضي» ردود أفعال كثيرة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي بنوع من التأييد من جهة الحفاظ على مكانة الجامعة وحرمتها وضبط العملية التعليمية والامتحانية، ومن جهة أخرى لاقى القرار أصداء من الاعتراض لدرجة وصفه بالمتعدي على حرمة البعض، إضافة إلى أن تداعيات القرار حملت الكثير من تعليقات الفكاهة والاستغراب على حد سواء. واعتبر البعض أن القرار اعتداء على العادات والتقاليد وتحجيم للحريات العامة المصونة بالقانون، في حين اعتبره آخرون قراراً منطقياً للتأكد من شخصية النساء في القاعات والامتحانات. وقال أحد الإعلاميين في تعليقاتهم: «إن الوجه هوية الإنسان وقرار منع النقاب من دخول الجامعة قرار صائب مئة بالمئة، بعدين ليش كل هالدفاع عن النقاب ونسيتوا الشورت»، وأضاف آخر: «الصبية يلي رح يتم منعها من دخول الحرم الجامعي بسبب النقاب رح تخسر تعليمها، وأهلها (البعض منهم) رح يلاقوا حجة مشان ما يبعتوها، والبنات حينحرموا من التعليم». أما التعليقات الطلابية حول الموضوع، «فحدث ولا حرج»، حيث قال أحد الطلاب مازحاً: «هلء الكلابية اللي اشتريتا بألفين ليرة وين بدي روح فيها؟»، وتابع آخر: «فعلاً البنطال المشقشق بأثر عمستقبل الطلاب العلمي»، وتساءل آخر: «النقاب أصبح غير لائق، وهل يجتمع الشورت مع النقاب ضمن لباس غير لائق؟». على حين وصل ببعض الأشخاص الأمر لوصف هذا القرار بأنه مخالف للدستور، ومن غير المقبول صدوره على الإطلاق. وللنظر للموضوع من ناحية «جادة»، حاولنا التواصل مع رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي، لكن تبين أنه في مهمة خارج القطر إلى روسيا، لنتواصل بعدها مع مستشاره الدكتور محمد العمر الذي يشغل منصب عميد كلية الإعلام. العمر في تصريح لـ«الوطن» بين أن القرار جاء على خلفية تكرار حالات انتحال الشخصية خلال الامتحانات نتيجة وضع «النقاب»، علما أنه تم ضبط عدة حالات في هذا السياق، مضيفاً: حتى إنه ضمن المدينة الجامعية تم ضبط شباب بلباس منقبات يدخلون وحدات سكن الفتيات، ناهيك عن حالات الغش الامتحاني التي حصلت نتيجة وضع النقاب. وأشار العمر إلى أن القرار بهدف ضبط العملية التعليمية والامتحانية بشكل خاص ومنع أي حالات انتحال للشخصية وهذا هو الهدف الأول والأخير، مبيناً التعامل بمرونة كاملة حول الموضوع، وليس التشديد بشكل كبير عليه، مضيفاً: كيف يتم اختبار إحدى الطالبات والموجودون لا يعلمون إن كانت طالبة أو شاباً، ولاسيما أن الامتحانات على مدار العام؟ وقال العمر: نحن بعيدون كل البعد عن التدخل في الحياة الخاصة أو الحرية الشخصية، مؤكداً أن الأزمة ولدت تراكمات وفهماً خاطئاً للعديد من المسائل. في السياق اتصلنا بعميد كلية الشريعة بجامعة دمشق الدكتور بديع السيد اللحام، الذي اعتذر عن التصريح على الهاتف، لنتوجه إليه في مكتبه، حيث قال: هناك اتفاق موجود بالتحقق من شخصية الداخل إلى الجامعة، كما أنه عند الدخول إلى الامتحان فإن جميع الطلاب يجب أن يسفروا عن وجوههم للتحقق من شخصيتهم، وهذا أمر موجود ومتفق عليها، مضيفاً: في الامتحان أنا بمنزلة قاض ويجب التحقق من شخصية الموجود وهذا أمر واجب. وتابع: نحن ضمن حرم الجامعة، ويسري عليها ما يصدر لجميع الكليات، مؤكداً أنه سيتم بحث الأمر مع المسؤول عن إصدار القرار وذلك في مجلس الجامعة، لمعرفة خلفية صدوره ووجهة النظر والسبب من هذا الأمر، مضيفاً: قد تكون الأسباب مقنعة وملحة وضرورية للحفاظ على سمعة الجامعة ومكانتها، وقد يكون هناك بعض اللبس بحاجة إلى إيضاح. وبين اللحام أن الحديث عن موضوع النقاب لا يرتبط بكلية الشريعة وإنما القرار يستهدف طلاب جامعة دمشق، مضيفاً: كان الأولى أن يكون القرار في مضمونه «أن يلتزم الطلاب والأساتذة على حد سواء باللباس اللائق» أي إضفاء مواصفات عامة على القرار، ذاكرا أن بعض اللباس لا يليق بحرم الجامعة. الوطن