وبيّن معاون الوزير أن ” يتم تسعير المواد بطريقتين، فالمواد المنتجة محلياً كالألبان والأجبان واللحوم والخضار والفواكه، تسعرها مديريات التجارة الداخلية، وذلك حسب المحافظة. وتابع شعيب ” أما المستوردات فتسعرّها الوزارة، وتعممها على كافة المديريات وتتابعها، وقبل عام 2013كانت هذه المواد محررة وتخضع للمنافسة وأسعار السوق، وبعد 2013 تم إعادة تدريجية لتحديد الأسعار، لكافة المواد”. وأردف “نركز حاليا على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، أما المواد غير المسعرة لدى التجار فيخالف عليها مباشرة، وفي حال عدم وجود فاتورة وكذلك يحاسب تاجر الجملة إذا لم يقدم فاتورة نظامية والمستورد والمنتج”. وعن اختلاف سعر نفس المادة بين الأسواق المختلفة، خاصة للفواكه والخضار، أشار شعيب إلى أن ” هناك أصنافا وأنواعا بين أول وثاني وثالث واكسترا، والقدرة الشرائية هي التي تحدد السلعة التي يريدها المستهلك، مع العلم أن الأسعار موحدة في المحافظة”. وبيّن شعيب أن ” المحال التي قامت بالإغلاق مع ارتفاع سعر الصرف يتم مخالفتها تحت بند الامتناع عن البيع، والاحتكار، حيث يستفيد من ارتفاع أسعار المادة يوما بعد يوم”. يذكر أن عدد الشكاوي التي وردت إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات المختلفة بلغ 5038 شكوى، وتم معالجة 4635 شكوى، بعد التدقيق واتخاذ الإجراء المناسب، بحسب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. شام اف ام