وفيما يخص طرح الشركة الروسية عبر شركة وسيط كأساس للتعاقد مع العاملين في المرفأ وهم متعاقدون بالأصل مع الشركة العامة لمرفأ طرطوس فهو مخالف للقوانين والأنظمة النافذة في سورية ومخالف للعقد ( رقم /22/ ص.م.س ) المبرم بين المرفأ والشركة الروسية الذي ينص صراحة على عدم إشراك طرف ثالث في أي حق من حقوق الطرفين، ناهيكم عن حقوق العاملين الذي ينص العقد بوضوح على الاستفادة منهم والحفاظ عليهم. فإذا كانت الشركة الروسية جادة في تطوير وتحديث العمل المرفئي وآلياته وأساليبه ورفع وتيرة العمل والإنتاج فيجب تقديم آلية سليمة واضحة لرفع قيمة التعويضات والحوافز والمكافآت المالية لعمال مرفأ طرطوس وبما يضمن لهم مستوى لائقاً من العيش تحت مظلة القانون الأساسي للعاملين في الدولة دون الحاجة لعقود جديدة تضع مصير ومستقبل العمال في مهب رياح القلق من المجهول. وتؤكد النقابة أنها تتمتع بموجب قانون التنظيم النقابي بالشخصية الاعتبارية التي تؤهلها للتفاوض مع أصحاب العمل باسم العمال الذين يعملون لديهم، وأنها الوكيل القانوني عن العمال بموجب الأنظمة والقوانين السورية، وأنها ستعمل مع اتحاد عمال المحافظة ودعم الاتحاد العام للعمال لتثبيت عمال العقود السنوية في المرفأ إنصافاً لهم وحفاظاً على حقوقهم وضماناً لمستقبلهم. وبالاتصال مع نقابة عمال النقل البحري والجوي بطرطوس أكد بركات يونس عضو مكتب النقابة أن هناك قرابة الـ 200 استقالة من قبل عمال المرفأ ممن تجاوزت خدماتهم الثلاثين عاماً أو حققوا سنوات الخدمة في الأعمال المجهدة بسبب القلق من المستقبل، مؤكداً عدم التخلي عن العمال وحقوقهم خاصة كوننا نعمل في دولة مؤسسات لم يسبق لها أن تخلت عن طبقتها العاملة، وسيتم متابعة هذا الأمر بكل الطرق القانونية والوسائل المشروعة لحماية عمال المرفأ. البعث