المرتبطون مع مكاتب خاصة داخل عدد من أحياء العاصمة ومنها جرمانا على علاقات مع دول الجوار (العراق) لنقل الركاب من مطار دمشق إلى داخل العاصمة وبشروطهم وتعرفتهم الخاصة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الزائرين، ناهيك عن عدد من الشكاوى الواردة حول هذا الموضوع. بمتابعة الموضوع مع مدير مطار دمشق الدولي نضال محمد، حيث أوضح أن المواطن يكون عرضة للابتزاز عندما لا تكون السيارة مرخصة ومعتمدة من الشركة المتعاقد معها بموجب عقد استثمار سنوي لنقل الزائرين، مبيناً أن التعرفة محددة في التكسي وفي ساحة الوقوف بـ8500 ليرة مقارنة مع 15 ألف وربما أكثر من 20 ألف ليرة لدى السيارات المرتبطة بمكاتب خاصة أو نقل عمومي، علما أن الخدمة غير إلزامية لأي زائر إلا لمن يرغب بذلك، مبيناً وجود أكثر من 60 سيارة تابعة للشركة لنقل المواطنين من دون أي إجبار أو استغلال. وقال مدير المطار إن المواطن مخير في مسألة العودة سواء عن طريق سيارات الشركة أم عن طريق أحد أقاربه أو معارفه، موضحاً أن مسألة إجباره مرفوضة على الإطلاق، وفي حال وردت أي شكاوى عن إجبار المواطن بركوب سيارة محددة، فإن مكتب ضابط المطار جاهز لتلقي الشكاوى، ليتم تدقيقها واتخاذ الإجراء المناسب. وبين محمد أنه يتم دائماً فرض غرامة مرتفعة بحق أي مخالفة صادرة عن سيارات الشركة، تصل إلى 50 ألف ليرة مع سحب بطاقة السائق في بعض الأحيان التي تخوله العمل في المطار، إضافة إلى وجود عقوبات بحق أي زيادة عن التعرفة الموضوعة. ولفت مدير مطار دمشق إلى عقد اجتماع مؤخراً مع جميع الفعاليات المعنية بمطار دمشق الدولي لضبط هذه الحالات بهدف عدم حدوث أي ظلم للمواطنين أو الزائرين، داعيا إلى تكريس ثقافة الشكوى لأن المواطن هو البوصلة في إعلام إدارة المطار بأي حالة خلل في أي مكان كان. وللعودة لما بدأ، بين مدير المطار أن مبررات المستثمر في كثير من الأحيان تتمحور حول تأثير السيارات الخاصة وسيارات الأجرة العمومي، على عمله ضمن المطار، وخاصة أنه يدفع أكثر 100 مليون ليرة سنوياً، مضيفاً: بالمقابل إن المستثمر مطلع على شروط العقد، والأمر ليس حصرياً على جهة محددة. وقال: في جميع مطارات العالم هناك شركات تكسي لتخديم المطارات، وهذا أمر يضمن راحة المواطن أيضاً، وتابع: في بعض الأحيان يتم التدخل في بعض السيارات ممن يشتبه في ترددهم بشكل دوري إلى المطار لاستغلال المواطنين، مبيناً أن هناك ضرورة للشكوى للجهة المسؤولة، ذلك بهدف ردع أي إساءة. الوطن