وبيّنت المحافظة أن النسب المضافة إلى الضرائب والرسوم الخاصة بالدولة والوحدات الإدارية والمفروضة على النطاق المكاني للمحافظة تبلغ 10%، ويجري تحصيلها بالإيصال نفسه، بحيث يبيّن فيه بشكل مستقل المبالغ العائدة للإدارة المحلية. وتضاف الـ10% إلى نسبة ضريبة العقارات والدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن، والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، وضريبة رخص حيازة الأسلحة، والفراغ والتسجيل العقاري، ورسم حماية البيئة، ورسوم السيارات، والرسوم الجمركية. ويُفرض نسبة 1% من مبلغ الحوادث المستقلة ومخالفات القوانين والأنظمة في النطاق المكاني لمحافظة دمشق ولصالحها عن 2020، عند تنظيم تقرير أو ضبط المخالفة من قبل الجهات العامة ذات العلاقة. وأشارت المحافظة في قرارها إلى أن كل الجهات العامة والخاصة معنية بتطبيق هذا القرار، مادامت هي الجهة التي تقوم بتحقيق وتحصيل الرسم أو الضريبية أو المخالفة ولو لم تتم الإشارة إليها في القرار. وتُعامل الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار، معاملة الضرائب والرسوم الأصلية ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم. وتُعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عنها، بينما تخضع إليها المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك. وليست "وزارة المالية" وحدها المسؤولة عن الضرائب، فهناك ضرائب تفرضها جهات أخرى كرسوم الإدارة المحلية والنقل والمحافظة، وتقوم الأخيرة سنوياً بتعديل النسب كزيادتها أو إبقائها على حالها بما يدعم موازنتها. وفي أيار 2019، أقرت لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية في "محافظة دمشق" خطة موازنتها المستقلة لـ2019، بتقديرات إجمالية بلغت 10.85 مليار ليرة سورية أكثرها للطرق، مقابل 11 مليار ليرة لموازنة 2018. تشرين