حيث أكد الجميع أن تحديد التكلفة لكل شقة بـ12 مليون ليرة بداية العام الحالي أي بعد 12 سنة على الاكتتاب وإلزامهم بمبلغ 3 ملايين لمن جرى تخصيصه كدفعة أولى هو نوع من التعجيز الذي أدى إلى انتفاء الصفة التي انطلق بها المشروع وهو تأمين سكن مقبول للشباب أصحاب الدخل المحدود، ويفرض بالضرورة اضطرار البعض إلى بيع تخصيصه لعدم قدرته على التسديد وخاصة أن هذه المساكن غير جاهزة بالكامل أي تحتاج إلى أكثر 3 ملايين لإنهاء الأعمال ما يرفع تكلفة الشقة الواحدة إلى أكثر من 15 مليوناً مطالبين بإعادة النظر بكلفة هذه الشقق إضافة إلى إعادة النظر بالتأخير الحاصل من الجهة المنفذة لمدة تجاوزت 12 عاماً وأن تتحمل مسؤولية غلاء الأسعار من الطرفين دون وضعها على عاتق الحلقة الأضعف وهو المكتتب وإلغاء الدفعة الأولى كشرط للحصول على التخصيص أو تحديد الدفعة بما لا يتجاوز10 بالمئة من قيمة السكن أسوة بالسكن العمالي وتقسيط باقي المبلغ إضافة إلى المطالبة بالعمل على إنهاء الشقة بشكل كامل وذلك وفق شروط العقد المبرم. بدورها رئيس مجموعة إسكان السويداء كندة الظواهري أشارت إلى أن قرار تخفيض الدفعة الأولى إلى 10 بالمئة يحتاج إلى قرار من رئاسة مجلس الوزراء لأن مجموع مدفوعات المكتتب كانت 10 بالمئة وأصبحت 30 بالمئة لتغطية التكليف العالية لأسعار مواد البناء التي تأثرت بأسعار الصرف وبتكلفة النقل، أما ما يتعلق بتسليم الشقق بنسبة تنفيذ 80 بالمئة فإنما يعود بناء على اعتراض كثير من المكتتبين على نوعية الإكساء والبياضات والألمنيوم للشقق المكسية سابقاً، الأمر الذي دفع المؤسسة العامة للإسكان إلى عمل استبيان في جميع المحافظات حول رغبة المواطنين في الكساء من المؤسسة أو على عاتقهم الخاص، الأمر الذي وفقه تم تحديد نسبة الإكساء بـ80 بالمئة أما ما يتعلق بالتأخير فإن المشروع بدأ حقيقة في الشهر التاسع من عام 2013 والمؤسسة تتعامل مع شركات منفذة يقع على عاتقها التأخير في التنفيذ. وأوضحت الظواهري أنه رغم متابعة العمل من المؤسسة العامة للإسكان لتلك الشركات وقيامها بدفع الكشوفات وفروق الأسعار دون تأخير إلا أن وتيرة العمل غير منتظمة، موضحة على سبيل المثال وليس الحصر أنه منذ أيام لا توجد آلية واحدة للشركات المنفذة على أرض المشروع. والجدير بالذكر أن من يقوم بتنفيذ المشروع هو مؤسسة الإسكان العسكرية والشركة العامة للبناء. الوطن