نواب في البرلمان يجب حذف كلمة «يجوز» في القوانين لأنها باب للفساد
الأربعاء 13-11-2019
- نشر 5 سنة
- 5667 قراءة
توسع مجلس الشعب الذي خصص جلسته أمس لاستئناف ومناقشة المشروع في كثير من التفاصيل الخاصة بالمشروع حتى أن بعض النواب وقفوا عند المصطلحات منها عبارة (يجوز) التي وردت في المادة 51 التي أعادها المجلس إلى اللجنة.
فرأى النائب آلان بكر أن كلمة (يجوز) تفتح باب الفساد وأن الرئيس بشار الأسد في مقابلته مع الإعلام الوطني ذكرها كمثال لإلغاء الاستثناءات مشدداً على ضرورة إلغائها وإعادة صياغة المادة المشار إليها، أيده في ذلك زميله عاطف الزيبق.
وشدد النائب عمار كرمان على ضرورة التخفيف من كلمة «يجوز»، بينما رأى زميله أحمد مرعي أن المادة 51 المتضمنة «أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها»، تخالف مادة في الدستور لأن المجلس ليس له صفة قضائية وبالتالي فإن أي مخالفة صادر عن مجلس النقابة وفروعها تحال للقضاء.
الوطن
أخبار ذات صلة
وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..
التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي
وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …
رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة
الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …
المصري : ترشيح صناعيين لإعداد مسودة خاصة بالقانون 8
متسولون ينتحلون صفة عمال نظافة! … مدير «دمشق القديمة»: «لجنة مسائية» لضبط تجاوزات المطاعم والبارات في «القيمرية» ...
تسيير دوريات من أقسام الشرطة
