ويأتي ذلك في الوقت الذي نشهد فيه نقصاً كبيراً في الملاكات، وانخفاضاً واضحاً في عدد الشواغر الذي لا يتجاوز ٦٠ شاغراً على الأكثر في كبرى الجامعات، علما أن هذا العدد لا يكفي قسماً أو كلية واحدة من الكليات الكثيرة المستحدثة، ناهيك عن نسبة التسرب في أعضاء الهيئة التدريسية، الذي تجاوز 20 بالمئة في العدد من التخصصات والكليات، إضافة إلى أن نسبة كبيرة ممن بقوا هنا على عتبة سن التقاعد نتيجة عدم ضخ دماء جديد واعتكاف ٢٠٠٠ معيد عن العودة من الخارج حسب تصريحات التعليم العالي. و أكد حملة الدكتوراه أن رئيس الجمهورية خص حملة شهادة الدكتوراه الذين سيحصلون على فرصة التعيين في الهيئة التدريسية بمكرمة خاصة، بحيث أعفى أعضاء الهيئة التدريسية من الاحتياط وأمر أن يندبوا ويؤدوا خدمتهم في الجامعات مباشرة. وأضاف أحد الدكاترة: نرجو تماشياً مع مكرمة الرئيس ألا تتم إضافة الشرط في المسابقة القادمة، علماً أن الناجحين في المسابقات الماضية للهيئة التدريسية (٢٠١٨- ٢٠١٩) تم إعفاؤهم بموجب مكرمة الرئيس من خدمة الاحتياط وأدوا خدمتهم الإلزامية في الجامعة على رأس عملهم ولم يوضع هذا الشرط على الإطلاق، وخاصة أن فئة حملة شهادة الدكتوراه هي أكثر الفئات ندرة وقلة في العالم عموماً وفي سورية خصوصاً حيث لا يتعدى عددهم العشرات على مستوى القطر. وقال حملة الدكتوراه: إن المكرمة صدرت للحفاظ على الكفاءات واستقطابهم ليكونوا في جامعاتنا الوطنية والحد من هجرة العقول واستثمار طاقاتهم في المكان الأمثل، ولاسيما أن الآلاف من المواطنين تم تعيينهم هذا العام من مهندسين وغيرهم دون أن يطلب منهم هذا الشرط. وبينت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي أن سبب التأخر في الإعلان عن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية لغاية تاريخه يعود لتقصير عدد من الجامعات في إرسال احتياجاتها للوزارة من الأعضاء ونقص التخصصات، علماً أنه تم منحها مهلة أسبوع لتقديم جميع الاحتياجات. وحول موضوع إضافة شرط الخدمة، بينت المصادر أن كتاباً من مجلس الوزراء أكد ضرورة إضافة الشرط في إعلان المسابقة. كما بينت المصادر أنه سيتم طرح الموضوع اليوم في اجتماع مجلس التعليم العالي. الوطن