وأشار الخطيب إلى مشروع جديد لإيصال الاتصالات إلى بيوت المواطنين عبر الشبكة اللاسلكية مع إنترنت سريع من دون الاعتماد على الشبكة النحاسية، كاشفاً أن رئيس مجلس الوزراء وجه أن يتم وضع المشروع الخاص بإطلاق قمر صناعي لسورية على الطاولة لتنفيذه في حال أصبحت الأمور مهيأة لذلك. وأكد الخطيب أنه يتم العمل حالياً مع دولتين صديقتين في هذا المجال أرسلتا وفوداً من قبلهما إلى مركز الاستشعار عن بعد لوضع الخطط وتأهيل الكوادر حتى يتم إطلاق قمر صناعي للفضاء، مضيفاً: هو حلم لكل سوري لكن تم التأخير في تنفيذه باعتبار أن الحكومة وضعت أولويات وهي الجيش والخبز والنفط. وكشف الخطيب أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التوقيع الإلكتروني الذي يعتبر أحد مفاصل الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن المرحلة الثانية هي تحديد الشركات التي سوف تسمح للمواطن باستخدامه وحاليا تم وضع الضوابط التي تم عرضها على مجلس هيئة خدمات الشبكة وتم الطلب منها عدة سيناريوهات سيتم إقرارها في الاجتماع القادم. وأكد الخطيب أنه خلال أشهر سيتم إطلاق الدفع الإلكتروني بعدما تم وضع الضوابط والإعلان الخاص به بالتعاون مع المصرف المركزي. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات الخليوي أوضح الخطيب أن الدولة تأخذ منها 20 بالمئة من الإيرادات ولمدة 15 سنة، مؤكداً أن حصة الخزينة من شركتي الخليوي 63 مليار ليرة، مشيراً إلى أن التجهيزات وتطويرها على حساب الشركة وضمن 80 بالمئة. وكشف الخطيب أنه سوف يتم المسح الشامل لمحافظة ريف دمشق عبر الاستشعار عن بعد لإعداد خريطة لتوزيع الثروات المائية الموجودة في المحافظة وستكون نواة للانطلاق لمحافظات أخرى. وشدد أعضاء لجنة الموازنة على ضرورة توسيع خدمات البريد، متسائلين عن الحكومة الإلكترونية ومدى إمكانية إيصال الاتصالات إلى المناطق الشرقية إضافة إلى مشروع إطلاق قمر صناعي للفضاء. الوطن