وأوضحت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أن رئيس الجمهورية أحال كتابا متضمنا بجزأين، الأول إحالة أربع مواد إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، وأخرى إلى المجلس لتلافي الملاحظات وإعادة صياغتها، كاشفة أن اللجنة أنهت دراسة المواد التي أحالها المجلس إليها بناء على كتاب رئيس الجمهورية وتم تلافي الملاحظات الواردة. وفي تصريح لـ«الوطن» قالت إبراهيم: لأول مرة منذ عشرات السنين يحال موضوع بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب للمحكمة الدستورية فمن الممكن أن تكون هناك إشكالية معينة وفيها شبهة دستورية لخصوصية القانون. إبراهيم بينت أن المحكمة ستعد التقرير اللازم حول المواد المحالة إليها والمجلس ملزم في التصويت عليها، مشيرة إلى أنه لا يتم إقرار المواد التي تمت دراستها في لجنة الشؤون الدستورية حتى تأتي المواد الأخرى المحالة إلى المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس وبالتالي ننتظر حالياً المحكمة لإعداد التقرير النهائي. ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية أحال المواد الأربع إلى المحكمة الدستورية وليس لمجلس الشعب لأن القانون أقر من المجلس ووفق الدستور، أنه في حال إقرار قانون وقبل إصداره وكانت هناك شبهة دستورية في بعض المواد، تصبح المحكمة الدستورية هي المختصة للفصل في ذلك. الوطن