ومع بدء تسويق هذا الإنتاج لم يشعر المواطن بأي إجراءات مختلفة عن السابق من شأنها التوسع الأفقي في التسويق الداخلي ولا الزيادة في الاستهلاك من المواطنين وخاصة إذا علمنا أن متوسط استهلاك الفرد السوري في العام من الحمضيات لا يزيد على 17 كيلو غراماً في حين متوسطه على الصعيد العالمي يزيد على 45 كيلو غراماً.. أما على صعيد تصدير الفائض من هذا الإنتاج فيمكن القول: إن شهادة الاعتمادية التي سمعنا عنها من الجهات الحكومية ذات العلاقة لم تصدر حتى الآن وعلمنا أن لجنة من الزراعة واتحاد الفلاحين وغرفة الزراعة ستقوم هذا الأسبوع مع وكلاء شركتين إيطالية وإسبانية بجولة إلى عدة مزارع في المحافظة ومحافظة اللاذقية وبعض مشاغل الفرز والتوضيب من أجل الكشف عليها والتدقيق ما إذا كانت شروط الاعتمادية متوافرة فيها وفي ضوء ذلك سترفع مقترحاتها لوزارة الزراعة وهيئة دعم وترويج الصادرات من أجل إصدار شهادة الاعتمادية التي هي شرط للتصدير إلى الخارج.. والتي من المستغرب التأخير في هذا الأمر حتى الآن. وضمن إطار محاولات التصدير رغم العقبات القائمة أكد عدنان ريا صاحب مشغل فرز وتوضيب بطرطوس أنه تمكن حتى الآن من تصدير نحو 300 طن حمضيات إلى العراق والسعودية ودبي كما قام بتصدير نحو ألف طن إلى لبنان قبل الحراك الأخير فيها والذي أدى إلى توقف التصدير إليها.. وأكد أن عقبات عديدة تحول دون التصدير إلى الخارج منها عدم تفعيل معبر القائم عند البوكمال حتى الآن وبالتالي عدم تصدير أي كمية إلى العراق إلا عن طريق معبر غير نظامي بعد القامشلي أو عن طريق الأردن عبر معبر طريبين بين الأردن والعراق وهذا يكلف كثيراً. ومن العقبات التي أشار إليها ريا ارتفاع الرسوم التي تفرضها الأردن على أي شاحنة (حاوية) تصدّر من خلالها إلى الخليج حيث يتراوح الرسم بين 750 و1500 دولار على الشحنة الواحدة حسب البلد المصدّر إليه وحجتهم بذلك هو المعاملة بالمثل. والأمر الآخر هو التأخير الكبير في صرف مبالغ الدعم المقرر لكل حاوية حيث إن ما هو مستحق من كميات التصدير لعام 2018 لم تصف حتى الآن من هيئة ترويج ودعم الصادرات وهذا ما ينعكس سلباً على استمرار التصدير ضمن الإمكانات المتاحة وتمنى ريا على الجهات المعنية أن تبحث عن كل ما من شأنه دعم التصدير أسوة بالدول المجاورة التي تتقدم علينا في هذا المجال وليس وضع العصي في العجلات. وذكر مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان لأن إنتاج سورية من الحمضيات هذا الموسم يصل لنحو مليون طن منها نحو 230 ألف طن بطرطوس والباقي في اللاذقية مشيراً إلى تراجع إنتاج طرطوس نحو خمسين ألف طن عن العام الماضي معظمه من الحامض. وأوضح أن جولة اللجان ووكلاء الشركتين الإيطالية والإسبانية هذا الأسبوع من أجل شهادات الاعتمادية ستشمل خمسين مزرعة في طرطوس و170 في اللاذقية مساحة كل منها لا تقل عن 25 دونماً مؤكداً أن الاعتمادية ستشكل جسر عبور للتصدير إلى أوروبا وغيرها بأسعار جيدة للفلاح المنتج والاقتصاد الوطني. الوطن