وأوضح جزماتي أن المبيعات منخفضة، ولم تسجل أكثر من كيلو غرام واحد يومياً خلال الأسبوع الماضي، وذلك نتيجة الأوضاع التي تشهدها المنطقة الشرقية، حيث تعتبر مدينة القامشلي سوقاً رئيسة لصاغة الذهب في دمشق، ولكن خلال الفترة الماضية لم يتم إدخال أو إخراج أي ذهب من وإلى القامشلي. وبيّن أنه يتم حالياً تكثيف دوريات الجمعية على الأسواق لضبط المخالفات وحالات التلاعب والغش التي زادت في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة الفترة التي توقف فيها دمغ الذهب، ريثما تمت معالجة موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي مع المالية، حيث زادت حالات التلاعب وبيع الذهب غير المدموغ، أو بيع ذهب «البالة» على أنه ذهب جديد، وفي هذه الحالة يقوم الصائغ بوضع أجرة الصياغة والدمغ على البضاعة باعتبارها جديدة، ويحصّل أجرتها لنفسه، بينما هي قطع ذهبية مستعملة ومسددة الأجور والرسوم سابقاً. ولفت إلى أن جمعية الصاغة حرصت على الحدّ من وجود ذهب «البالة» على واجهات محلات الصاغة، وحالياً كل الذهب المعروض في الواجهات هو من الذهب الجديد والمدموغ حديثاً، مشيراً إلى ظهور حالات لبيع مصاغ ذهبي لا يوجد عليه حرف /م/ الذي يرمز لتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي للمالية عن هذه القطعة، وقد جالت دوريات الجمعية على محلات الصاغة وخالفت عدداً من الصاغة لبيعهم هذه المصوغات، حيث يفترض على صاحب المحل أن يتوجه إلى الجمعية لدمغها أو يلزم بأن يصهرها. وذكر جزماتي وجود حالات أخرى وردت إلى الجمعية عن وجود مكنات فحص الذهب الليزرية لدى عدد من الحرفيين، يقومون من خلالها بتعيير الذهب ولكن هذه المكنات غير معتمدة لدى الجمعية. كما أن نتائج هذه المكنات غير دقيقة، إذ إن نتيجة عياراتها أقل من العيارات الصحيحة، وهي تستخدم للاسئناس فقط، ويستغل البعض هذه المكنات لغش المواطن بفحص مصاغه الذهبي الذي يريد بيعه، ويخبروه بأن عياراته أقل، ويشترونها بسعر أقل، ولكن عند فحصها لدى الجمعية يتبين أن عياراتها صحيحة، ولذلك عممت الجمعية بأن الفحص يتم عن طريق المعتمد الخاص لدى الجمعية وأي شخص لديه مكنة ليزرية ويقوم بفحص الذهب عليها يعتبر مخالفاً ويطلب من الجهات المختصة سحب هذه المكنة وإغلاق المحل أو المنشأة. وشدد جزماتي على كل حرفي يحمل بطاقة جوال ويقوم ببيع البضائع الذهبية من خارج محافظة دمشق أن يراجع الجمعية قبل بيع بضائعه في الأسواق من أجل حصوله على ترخيص من الجمعية للمبيع، وأي تاجر شنطة يشاهد في الأسواق يقوم بعمليات البيع من دون حصوله على الترخيص يتحمل المسؤولية، وأي حرفي يتبين أنه يتعامل مع هذا البائع الجوال من دون حصوله على الترخيص يتحمل المسؤولية معه أيضاً، لناحية المخالفة والعقوبات.