وبحسب تقرير للمؤسسة فقد استحوذ التأمين الصحي على 5.2 مليارات ليرة من إجمالي الأقساط، بما يعادل 38%، على حين سجل إجمالي التعويضات في الصحي 5 مليارات ليرة وهو ما يمثل 80.4% من إجمالي التعويضات. دفعوا 4٫9 مليارات ليرة تأمين إلزامي حصلوا على 1٫2 مليار هذا وحلّ التأمين الإلزامي في المقام الثاني من جهة الأقساط بقيمة 4.9 مليارات ليرة، بما يعادل نحو 36.6%، مقابل إجمالي تعويضات 1.2 مليار ليرة، وهو ما يمثل 19% من أجمال التعويضات للنصف الأول من العام الجاري، على حين جاء التأمين على الحريق في المقام الثالث بواقع أقساط 1.3 مليار ليرة وبمعدل 9.3% من الإجمالي، مقابل 13.8 مليون ليرة حجم التعويضات تمثل 0.22% من كتلة التعويضات للنصف الأول من هذا العام. دفعوا 5٫2 مليارات ليرة تأمين صحي حصلوا على 5 مليارات وفي تصريح لـ«الوطن» بين المدير العام السورية للتأمين إياد زهراء أن المؤسسة تتحمل سنوياً نحو 4.5 مليارات ليرة من حجم المطالبات في التأمين الصحي نظراً لأهمية هذا الملف، والتوجيهات الحكومية في ضرورة الحفاظ على التأمين الصحي للعاملين في الجهات العامة في القطاعين الإداري والاقتصادي. وأوضح أن آلية العمل في التأمين الإلزامي مع شركات التأمين تقوم على تخصيص كل شركة بما يعادل 20% من إجمالي إنتاجها من العقود لكل ربع بما لا يتجاوز إجمالي عقود التأمين الإلزامي لكل الشركات في القطاع الخاص بمليار ليرة سنوياً. وبين المدير أن المؤسسة تمتلك مهارات ومتراكمة في العمل التأميني وطرق اكتتابها على الأخطار والأسعار الفنية والمنطقية التي تتعامل بها بما يعزز ثقة المتعاملين معها من القطاعين العام والخاص، إضافة لإدارة محفظة التأمين الصحي التي تجاوز عدد المؤمنين لديها 700 ألف مؤمن واعتماد نماذج تغطيات تمينية متعددة لباقي فروع التأمين. ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على مواكبة التغييرات ومتطلبات المجتمع في تغطية أخطار مختلفة ومتنوعة وخاصة منها التي فرضتها سنوات الحرب الماضية ضمن سقوف تغطية مقبولة وعلى عاتق المؤسسة بعد انكفاء المعيدين الخارجين عن قبول التغطيات من السوق السورية وبعد ارتفاع أسعار إعادة التأمين بشكل كبير جداً. وحول سوق التأمين والمنافسة مع شركات التأمين الخاصة بين أن المنافسة مازالت محصورة بالمنافسة السعرية فقط، وبقيت قرارات العمل تحقق جزءاً من الدعم لأعمال المؤسسة في نقطة حماية وتأمين المؤسسات الحكومية، وفي المقابل تحمل المؤسسة هم الانطلاق بمشاريع حقيقية في إدارة وتشغيل محافظ تأمينية وفق متطلبات القرارات الحكومية، منوهاً بأن شركات التأمين العاملة حالياً في سوق التأمين تحقق توازناً من جهة تأمين متطلبات السوق المحلية، على حين لابد أن تتواكب أي حالة تطور في النشاط الاقتصادي وخاصة المصرفي بما يقابلها من شركات تأمين، نظراً لترابط العلاقة بين القطاع المصرفي والتأمين، وأن المؤسسة تسعى لتأمين لتحقيق خدمات أفضل وجودة أعلى عبر تطوير برامج عملها.