«الوطن» تابعت هذا الموضوع أكثر من مرة في محاولة لإعادة ضبط الأمور، وعلى الرغم من المتابعة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمحافظة دمشق وخاصة شرطة المحافظة، إلا أن اتساع مساحة العمل وقلة الكوادر جعل إمكانية منع التعدي على الأرصفة مسألة صعبة، عدا عن حاجة المحافظة إلى إيرادات مالية تستطيع من خلالها القيام بواجبها الخدمي في المدينة مما أدى إلى تبني مقترح منذ عامين قضى باستثمار جزء من الأرصفة من قبل أصحاب المطاعم والمقاهي فقط وأصدر حينها المكتب التنفيذي قراراً سمح بذلك شريطة أن يكون الرصيف بعرض 4 أمتار وما فوق، حيث يتم السماح باستثمار صاحب المطعم أو المقهى جزءاً من الرصيف مقابل دفع 200 ليرة على المتر المربع يومياً. نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي بين أن القرار القديم وكان يشترط أن يكون الرصيف أربعة أمتار ولم يستفد منه سوى بضعة أشخاص لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مضيفاً: وحينها اعتقد جميع أصحاب المطاعم والمقاهي أن هذا القرار قد شرعن لهم استثمار الأرصفة ومن دون مقابل، وتابع: وتمت دراسة الموضوع في المكتب التنفيذي بشكل مفصل، وصدر القرار رقم 842 /م. ت في 8/8/2019 المتضمن السماح لأصحاب المطاعم والمقاهي القائمة في مدينة دمشق بإشغال الأملاك العامة أمام محالّهم التجارية وفق الأنظمة النافذة، وتم إجازة إشغال لكل محل برسم قدره 200 ليرة للمتر المربع الواحد يومياً، واشترط القرار أن يكون المحل مرخصاً أصولاً، وأن تكون نسبة الإشغال 50% من عرض الرصيف، وألا يقل عرض الرصيف عن مترين، وألا يزيد طول الإشغال عن واجهة المحل المرخص، وأن يكون الإشغال مكشوفاً، على أن لا يسمح بوضع سوى الطاولات والكراسي والمظلات المتحركة، شريطة تكون هناك مصطبة خشبية على مساحة الإشغال بارتفاع 25 سم، ويشترط لنفاذ القرار أن يحصل طالب الإشغال على قرار ترخيص من المكتب التنفيذي. وعن الإشغالات «عالماشي» لمحالّ العصير والبوظة والفلافل. قال نابلسي: هناك محالّ لا يحتاج عملها إلى وجود طاولات وكراسي مثل محالّ العصير والبوظة والفلافل، حيث نص القرار ذاته على السماح لأصحاب هذه المحالّ بوضع مقعد طولي واحد فقط «بند» أمام المحل وعلى طول واجهة المحل وفوقه مظلة مائلة لحماية الزبائن من الأمطار والشمس، ويتم تجديد الترخيص لهذه الإشغالات عند انتهاء المدة بناء على طلب صاحب العلاقة. وأكد نائب المحافظ أن تنظيم هذه الإشغالات التي أصبحت أمراً واقعاً يحقق إيراداً كبيراً جداً لموازنة المحافظة، والآن بدأ أصحاب المطاعم والمقاهي ومحالّ البوظة والفلافل والعصير والكاتو بتقديم الطلبات للمحافظة لشمولهم بهذا الترخيص، وكل من لا يبادر إلى الترخيص سوف تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة. الوطن