و أكد خوري أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف. وأضاف خوري: أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين. ورأى خوري أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك. وفي الغضون أكد خوري أنه سوف يتم مطالبة مكتب المجلس مجدداً في بداية الدورة القادمة بمشروع قانون تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد بعدما تم رفعه إلى رئاسة المجلس منذ ستة أشهر إلا أنه تم التريث به، لافتا إلى أن المهلة القانونية انتهت وسيتم المطالبة به. وأرجع خوري إلى أن أحد الأسباب الموجبة لوضع مشروع القانون وجود الكم الهائل من المتقاعدين من القوات المسلحة سواء من الجيش أم قوى الأمن الداخلي. وأكد خوري أن المشروع يحفظ كرامة المتقاعدين من الشرطة والجيش وعلى الأقل يحفزهم حينما يصلون لهذه المرحلة وبالتالي يطمئنون في نهاية أعمارهم بأن لهم منظمة تدافع عن قضاياهم وتؤمن لهم حياة حرة كريمة يستطيعون من خلالها متابعة العيش الكريم في هذا الوطن الذي تليق به كل التضحيات. وأشار خوري إلى مهام لجنة الأمن الوطني في المجلس فهي إحدى اللجان الأساسية وورد في النظام الداخلي أنها تعنى بشوؤن وزارتي الداخلية والدفاع وما يرتبط بهما، مضيفاً: كنت معترضاً على هذه المهمة المحصورة جداً لأن اللجنة يجب أن تعنى أيضاً بالأمن الغذائي والمائي وكل ما يتعلق بالأمور التي تهم أمن المواطن. وأوضح خوري أنه يوجد مهمتان أساسيتان للجنة: الأولى دراسة المشاريع التي تصدر سواء بالمراسيم أم التي تأتي من الحكومة لذلك التشريعات التي تهم وزارتي الدفاع والداخلية تحول إلى هذه اللجنة بحكم أنها مختصة بذلك لدراستها، في حين المهمة الثانية اقتراح مشاريع قوانين وأهم اقتراح تقدمت به اللجنة تحويل رابطة المحاربين القدماء إلى اتحاد مع إرسال الأسباب. الوطن