نواب : ضرورة النظر برواتب العسكريين وتعويضات الاحتياط .. ومتوسط الدخل لا يكفي خبزاً وبطاطا للعائلة في الشهر

تجاوز عدد النواب الذين قدموا مداخلات وتساؤلات خلال الجلسة الافتتاحية لبداية الدورة العادية الرابعة من الدور التشريعي الثاني 30 نائباً افتتحها النائب ماجد حليمة بالمطالبة بالاستعجال في إعادة المهجرين إلى وادي بردى والزبداني، ومعالجة قضايا الاستملاك القديمة التي تعود للعام 1976 في قدسيا ومحيطها، خاصة أن بعض المستملكات لم يستخدم للهدف المحدد له، ومطالباً بعدم استملاك أراضٍ جديدة.

فيما بيّن النائب علي الصطوف وجود العديد من القضايا بحاجة معالجة سريعة في مناطق الباب ودير حافر، لعودة الأهالي، بما يشجع على عودة الإنتاج في تلك المناطق، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر بالواقع المعيشي للمواطنين، فالغلاء فاحش، ووسطي الدخل لا يتعدى 35 ألف ليرة وسطياً، وهو لا يكفي خبزاً وبطاطا للعائلة في الشهر، مطالباً الحكومة بوسائل لتحسين الدخل، طالما أن زيادة الرواتب سوف تؤدي إلى التضخم.

النائب زهير رمضان تحدث عن ضرورة توسيع المقابر في اللاذقية لدفن الشهداء. ووجهّ سؤالاً لرئيس الحكومة عن سبب عدم صدور أي قرار بخصوص الفنانين حتى الآن رغم الاجتماعات الماراثونية -على حدّ تعبيره- مع رئيس الحكومة بخصوص الأمر، كما طالب بفتح استيراد الآلات الموسيقية التي اعتبرت من وسائل الرفاهية، إذ إن الحصر أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

منوهاً بأن السعودية بدأت تنتج مسلسلات تصور أن مواطنيها ضحية لـ«داعش» الإرهابي ونحن لا نتحرك في هذا المجال علماً بأن ميزانية الإنتاج التلفزيوني 1.2 مليار ليرة «فهل يمكن تخصيص 200 مليون ليرة سورية لمثل هذا الإنتاج».

بدوره أشار النائب وائل الملحم إلى ضرورة الاهتمام بتوظيف ذوي الشهداء المدنيين، منوهاً بأن واقع إطعام الجيش مازال على حاله دون تغيير، كما تحدث عن ضرورة تحديد مدة خدمة الاحتياط بما يشجع على الالتحاق، مطالباً بتحسين رواتب الطيارين السوريين الحربيين، خاصةً أن الطيارين المدنيين يتقاضون رواتب مضاعفة بعشرات المرات عن رواتب العسكريين، ودعا الحكومة إلى زيارة مدينة حمص.

من جانبه انتقد النائب وليد درويش محاولة منع الصحفيين من انتقاد الحكومة -في إشارة إلى كتاب رسمي حول تحديد الصحفيين والإعلاميين الذين يستهدفون عمل الحكومة- مبيناً أن هذا الأمر مخالف للدستور، وأن هيبة الدولة تصان عندما تقترن تصريحات الحكومة بعملها.

بدوره تساءل النائب موعد ناصر: إلى متى ستبقى الحكومة متجاهلة لحقوق ذوي الشهداء المدنيين؟ وما مصير الشهيد الأعزب لجهة توظيف ذويه؟ لافتاً إلى أن قانون مناصفة راتب الشهيد لم يطبق حتى الآن.

وسجّل النائب ناصر سليمان عتباً على الحكومة لعدم دعوة أعضائها لأعضاء مجلس الشعب لمرافقتهم أثناء زياراتهم وجولاتهم الميدانية إلى المحافظات بشكل خاص، الأمر الذي اشترك فيه أكثر من نائب، ما دفع رئيسة المجلس للتدخل بالتأكيد على هذا المطلب مبينة أن العديد من النواب طلبوا توجيه دعوات من الحكومة لمرافقتهم أثناء الزيارات والجولات الميدانية، مؤكدةً أن نواب الشعب عوناً للمواطنين والحكومة في حلّ الكثير من القضايا التي تلامس هموم المواطن، وشدّدت بالقول: «نرجو الأخذ بالحسبان هذه المطالبات وقد وجهت عدة كتب بهذا الخصوص ولم يعالج الأمر».

من جانبه تحدث النائب صفوان القربي عن ضرورة التهيئة المناسبة لمراكز الإيواء، وخاصة لأهالي إدلب، نظراً لنقص الخدمات، مشيراً إلى أن العمل الحكومي في مجال مكافحة الفساد يسير بهدوء من دون ضجيج إعلامي، متسائلاً عن بعض الملفات في التأمين التي تشبه «حقل الألغام»، وعلاقة المصرف المركزي بـ«دكاكين الصرافة» خلال فترات التدخل، والحصرية في منح إجازات الاستيراد، داعياً إلى عدم المغالاة في التصريحات بما يخص عمل وزارات التموين والكهرباء لأن ضعف التنفيذ لأي سبب كان يضعف الهيبة الحكومية.

النائب الياس مراد تحدث بالتفصيل عن الكتاب المتعلق بتحضير قائمة بأسماء صحفيين في القطاع الخاص وإعلاميين في القطاع الرسمي للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النافذة بحقهم بسبب انتقادهم الحكومة، مؤكداً بأنه لا يجوز تقييد حرية الصحافة، وأن هذا الأمر لم يعد سراً، وأصبح الكتاب منتشراً، وخاصة عبر فيسبوك، منوهاً بأن الأمر أربك اتحاد الصحفيين، وهو من دون فائدة، متمنياً أن تقرأ الكتب والتعاميم المتعلقة بالإعلام عدة مرات قبل تصديرها.

من جانبه تقدم النائب محمد معروف السباعي بعدة مقترحات، أبرزها دمج مواد التربية الدينية ضمن كتاب عن الأديان ليدّرس في المدارس عوضاً عن مواد التربية الدينية، إضافة إلى إعداد مادة تدريسية حول الإعلام وطريقة التعامل مع شاشات التلفزة فيما تبثه، كما تساءل عن ضرورة التفكير جدياً بالبدل الداخلي، وبدراسة موضوع البدل الخارجي للمغتربين، بأن يكون بمبالغ مختلفة حسب سنوات الاغتراب، كما لفت إلى موضوع استمرار تهريب الفروج والبيض عبر مدينة حماة بشكل خاص.

النائب محمد خير سريول طالب بإعادة النظر بمرجعية مجلس الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، على أن تكون موزعة بين مقام رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، منوهاً بضرورة أن تكون الرقابة استباقية وليست لاحقة، كما طالب بإعادة النظر بالعلاقة مع شركات القطاع الخاص المعنية بإعادة الإعمار.

النائب عمار الأسد بين أن أعضاء من مجلس الشعب يرافقون الوفود الحكومية أثناء زياراتهم، ويتم حلّ الكثير من المشاكل والقضايا خلال الزيارات، طالباً من زملائه النواب أن يحددوا نقاط الخلل في العمل الحكومي بدقة، الأمر الذي رفع من وتيرة الأحاديث الجانبية بين النواب، ما دفع رئيسة المجلس إلى التدخل للتذكير بضرورة احترام الرأي، ليعود النائب منتقداً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغائها نتائج انتخابات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

من جانبه أكد النائب مهند زيد ضرورة النظر برواتب العسكريين وتعويضات الاحتياط. وطالب أحد النواب بقرار يتضمن سجن وتغريم كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات وفي ظروف غير مسوغة. وتساءل عدد من النواب حول عدم معالجة مشكلة المياه في حلب. وطالب نائب آخر بضرورة توجه الحكومة إلى قرية عقيربات في ريف مدينة السلمية التي تعرض سكانها لمجزرة من إرهابيي داعش، آخذا على رئيس الحكومة عدم زيارة القرية أثناء زيارته للمدينة، مطالباً بمعالجة موضوع البنى التحتية في القرية، ذاكراً أن هذه المطالب هي رسالة من أهالي القرية، ما دفع رئيسة المجلس بالتدخل مؤكدة أهمية هذه المطالب.

أما النائب فواز نصّور فقد تحدث بلهجة مختلفة عن زملائه النواب، منتقداً كثرة المديح والثناءات على الحكومة من النواب خلال الجلسة، واصفاً الحضور بأنهم أصيبوا بـ«الخمول» وبأن الحكومة «شبعت مدحاً» مبيناً أن مثل هذه الجلسة لم يشهدها المجلس منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن المطلوب هو تقييم أداء الحكومة وعملها، وعليها الرد بما بخدم مصلحة المواطنين، منوهاً بأن هذا هو الشكل الحقيقي للجلسة، إذ إن «المطلوب من النواب نوع من الاستفزار في سياق منطقي وموضوعي للحكومة». ما اضطر رئيسة المجلس للتدخل موضحة بأن بعض النواب لاحظوا عمل الحكومة، والبعض قدم مداخلات تلامس المواطنين.

من جانبها تساءلت النائبة جانسيت قازان عن مصير ملفات الفساد التي قدمتها لرئيس الحكومة. قبل أن تتلو نص رسالة لضابط مصاب في الجيش العربي السوري كانت قد وعدته بذلك، ما دفع رئيسة المجلس للتأكيد بأن الأمر شأن خاص أما القضايا تحت القبة فهي للشأن العام، مبدية تعاطفها مع فحوى الرسالة وبأن هناك طرقاً لمعالجة أمور كهذه وهي كثيرة.

"الوطن"