معاونة مدير في محافظة دمشق تطلب من التجار المساهمة بتحسين مستوى الخدمات الجلاد: ركود ونطالب بتأجيل أي مبلغ إضافي يزيد العبء على التاجر

خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن الرخص الإدارية بالتعاون مع محافظة دمشق، إذ تحدث مدير المهن والرخص في محافظة دمشق هيثم داغستاني عن التسهيلات التي صدرت خلال الشهر الماضي، منها رخص الإشغالات أمام المحال، بعد ملاحظة قيام بعض أصحاب المحلات بوضع الطاولات أمام واجهات محلاتهم بشكل عشوائي، لذا تم إصدار قرار يسمح بالإشغالات أمام المحل بشروط معينة، كالحصول على رخصة إشغال أمام المحل بنسبة 50 بالمئة من عرض الرصيف، وبطول واجهة المحل، مضيفاً: «ولأول مرة سمحنا لبعض محلات الوجبات الخفيفة مثل المثلجات والحلويات بوضع صف من المقاعد مع شمسيات». واعتبر الترخيص الإداري من المواضيع المهمة لكل من التجار والصناعيين، والخطوة الأولى على طريق مزاولة المهنة، مبيناً أنه بناءً على توجيهات محافظة دمشق تمت دراسة التراخيص المؤقتة، وصدر القرار 416 الذي سمح بمنح الترخيص الإداري المؤقت لمدة سنة، ويتم تجديده سنوياً، من دون أوراق جديدة، لقاء رسم سنوي عبارة عن 3 بالمئة من السعر التخميني للمتر الذي يتراوح بين 100-200 ألف (أي يدفع عن المتر 5000 ليرة وسطياً). من جانبها، لفتت معاونة مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق ملك حمشو إلى أن التجار والصناعيين ينفقون أموالاً هائلة على الإعلان لتسويق منتجاتهم، ويمكن للتجار المساهمة بحل كل المشكلات التي في المحافظة عن طريق المؤسسة العربية للإعلان والشركات الإعلانية التي كانت تسعى للاتفاق مع التجار وأصحاب المهن لترويج إعلاناتهم عن طريق اللوحات الإعلانية، مقابل مساعدة التجار بتجميل ساحة معينة أو إنارة مبنى أثري لجذب السياح. وأضافت: «نسعى حالياً إلى إعادة الفعاليات من النوع الواحد إلى مناطق وجودها، مثلاً إعادة أسواق السيارات إلى الأماكن المحددة بحيث لا يكون هناك عرض سيارات داخل المدن، وكذلك إعادة ورشات تصليح السيارات إلى المناطق الصناعية، كما تسعى المحافظة إلى إعادة المعامل الصناعية وتشغيلها بالنسبة للصناعيين في منطقة القدم الصناعية لحين تنفيذ المخططات التنظيمية». وبالنسبة للأكشاك والبسطات المنتشرة في أرجاء المدينة لفتت حمشو إلى حدوث الكثير من التجاوزات، إذ كانت البسطات تمنح ضمن رخص موسمية وقرارات تصدر عن مديرية الأملاك والمكتب التنفيذي، التي تحدد أبعاد البسطة ونوعية المواد المبيعة عليها، لكن حالياً نظمت محافظة دمشق ورشة إشغالات خاصة لمعالجة وضع البسطات والأكشاك بالمدينة، مبينة أنه سيتم تنظيم أسواق شعبية واختيار مجموعة مناطق ضمن المدينة تعود ملكيتها لمحافظة دمشق لتنظيم هذه الأسواق فيها، ونقل البسطات إليها إلى أن يتم إيجاد مشاريع استثمارية. وأشارت حمشو إلى أن المحافظة تنفذ الكثير من العقد المرورية مثل عقدة الشام الجديدة وعقدة كفرسوسة وحرستا ونفق حديقة تشرين وأحدثت طريق المتحلق من المطار حتى المزة، كما فتحت طرقاً جديدة، مضيفة: «يجب أن يكون للتجار والصناعيين والحرفيين دورهم في الخدمات المطلوبة من محافظة دمشق، وهذا الدور كبير، لأن تكلفة الأعمال المطلوبة مرتفعة جداً، لذا نطلب دوماً من التجار أن يكونوا رافداً مع محافظة دمشق لرفع مستوى الخدمات». وبيّنت أن المحافظة تعاني مشكلات كثيرة بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، كمشكلات المرائب والحدائق وتنظيف الأنهار وقنوات درء السيول والمنحدرات، وغيرها من المشاريع التي نتمنى من التجار المساهمة بها مع محافظة دمشق، مشيرةً إلى سعي محافظة دمشق لترميم البنى التحتية كاملة من تزفيت وإعادة رصف الشوارع وإنارة الأعمدة وتنظيف الأنهر وغيرها، وذلك لرفع مستوى الخدمات لكل المواطنين. من جانبه، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد في مداخلة له أن منطقة القابون مرخصة وقابلة للاستثمار والعمل وزيادة الدخل الوطني، فلماذا ستصبح منطقة سياحية بينما هي منطقة إنتاجية؟ كما أن هناك مناطق خارج سور دمشق لا يتخذ فيها أي قرارات، مضيفاً «الأسواق الاقتصادية في حالة ركود ونحن نطالب بتأجيل أي مبلغ إضافي يزيد العبء على التاجر، والانتظار إلى حين دوران العجلة الاقتصادية». نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان اعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في التجاوزات العمرانية التي تنمو وتصل لمرحلة يصعب التحكم فيها، وتستلزم جهوداً جبارة. الوطن